هو اختلاف الأخبار الواردة في المقام فإن بعضها دل على الأمر بالسجدة على الحائض إذا سمعت الآية كما في صحيحة الحذاء: (سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الطامث تسمع السجدة فقال (ع): إن كانت من العزائم فلتسجد إذا سمعت) (1) وغيرها.
وبعضها الآخر دل على النهي عن سجدتها كما في موثقة غياث عن جعفر عن أبيه عن علي (ع) (لا تقضي الحائض الصلاة ولا تسجد إذا سمعت السجدة) وفي بعضها الآخر: (لا تقرء ولا تسجد) (2) وهي روايات متعارضة.
الجمع المحكي عن الشيخ (قده):
وقد جمع بينهما الشيخ (قده) بحمل الطائفة الناهية عن السجدة عليها على الإباحة نظرا أنها واردة في مقام توهم الوجوب فقيد الجواز وبحمل الأمر في الطائفة الآمرة على الاستحباب.
وفيه مضافا - إلى أن الحكم باستحباب السجدة على الحائض لا يلائم ما علله به في استبصاره حينما أراد أن يعلل عدم جواز قراءة العزائم على الحائض علله بأن فيها السجدة والسجدة يشترط فيها الطهارة فإنه حينئذ كيف يحكم باستحباب السجدة عليها بل لا بد من الحكم ببطلانها وعدم جوازها، وكذا الحال في التهذيب لأنه (قده) لم يناقش في