الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة - صدر الدين محمد الشيرازي - ج ٤ - الصفحة ٨٦
لا يكون هناك امر بالفعل حتى فرض في الجوهر حركه انتهى.
فأقول فيه تحكم ومغالطة نشأت من الخلط بين الماهية والوجود والاشتباه في اخذ ما بالقوة مكان ما بالفعل فان قولهم اما ان يبقى نوعه في وسط الاشتداد ان أريد ببقائه وجوده بالشخص فنختار انه باق على الوجه الذي مر لان الوجود المتصل التدريجي الواحد امر واحد زماني والاشتداد كمالية في ذلك الوجود والتضعف بخلافها وان أريد به ان المعنى النوعي الذي قد كان منتزعا من وجوده أولا قد بقي وجوده الخاص به عندما كان بالفعل بالصفة المذكورة التي له في ذاته فنختار (1) انه غير باق بتلك الصفة ولا يلزم منه حدوث جوهر آخر أي وجوده بل حدوث صفة أخرى ذاتية له بالقوة القريبة من الفعل وذلك لأجل كماليته أو تنقصه الوجوديين فلا محاله يتبدل عليه صفات ذاتية جوهرية ولم يلزم منه وجود أنواع بلا نهاية بالفعل بل هناك وجود واحد شخصي متصل له حدود غير متناهية بالقوة بحسب آنات مفروضه في زمانه ففيه وجود أنواع بلا نهاية بالقوة والمعنى لا بالفعل والوجود ولا فرق بين حصول الاشتداد الكيفي المسمى بالاستحاله والكمي المسمى بالنمو وبين حصول الاشتداد الجوهري المسمى بالتكون في كون كل منهما استكمالا تدريجيا وحركه كمالية في نحو وجود الشئ سواء كان ما فيه حركه كما أو كيفا أو جوهرا ودعوى الفرق بان الأولين ممكنان والاخر مستحيل تحكم محض بلا حجه فان

(1) وفي الشواهد الربوبية اختار ان التجدد وعدم البقاء في جانب الوجود والبقاء في جانب الماهية والتوفيق انه لاحظ هنا الأصل المحفوظ في درجات الوجود وانها تفننات لوجود واحد شخصي لا انها تشخصات لوجود وفي الماهية اختلاف المفاهيم المنتزعة نوعا ولاحظ هناك في الوجود تفننات الوجود وفي الماهية القدر المشترك في المفاهيم فان مفاهيم الألفاظ هي المعاني العامة كما أن الحيوان المعتبر في تعريف مطلق الانسان أعم من الطبيعي والبرزخي والأخروي الصوري المثالي والمعنوي العقلي والناطق أعم من الناطق بالقوة ومن الناطق بالفعل كالعقل بالفعل والعقل الفعال ومن الناطق بالدرك الفعلي أو الانفعالي س ره.
(٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 ... » »»
الفهرست