الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة - صدر الدين محمد الشيرازي - ج ٤ - الصفحة ١٦٧
وهي ان وجود الشئ (1) الواحد الزماني أو عدمه اما ان يكون دفعيا بان يحصل أو يعدم دفعه في آن يختص به فان استمر (2) كان ذلك الان أول آنات حصول الوجود أو العدم وان لم يبق (3) كالأمور الآنية كان مجرد ذلك الان لا غير ظرف الحصول واما ان يكون تدريجيا بان يكون الشئ الوحداني له هويه إتصالية لا يمكن ان يتحصل الا في زمان واحد متصل على سبيل الانطباق عليه ويعبر عن ذلك بالحصول على سبيل التدريج ولا يلزم ان يكون حصول ذلك الشئ حصول أشياء كثيره في اجزاء ذلك الزمان لأنه من حيث هويته ليس بملتئم عن أشياء كثيره بل هو شئ واحد من شانه قبول القسمة إلى اجزاء فهو قبل عروض القسمة ليس الا شيئا واحدا منطبقا على زمان واحد ولا يكون لذلك طرف يوجد هو فيه لان وجوده ممتنع الحصول في طرف زمان أو حد من حدوده بل واجب ان يحصل مقارنا لجميع ذلك الزمان و اما بعد عروض القسمة فيكون حصول اجزائه في اجزاء ذلك الزمان شيئا بعد شئ فهذا الحاصل أعني ما يكون له حصول واحد تدريجي لا يكون له آن ابتداء الحصول بل ظرف حصوله انما هو الزمان لا طرفه واما ان يكون زمانيا (4) بان يكون حصول الوجود أو العدم في نفس الزمان لا في طرفه ولا فيه على سبيل الانطباق عليه إذ لا يكون للشئ الحاصل هويه إتصالية ينطبق على الزمان بل انما يختص حصوله بذلك

(1) أعم من أن يكون زمانيته بأنه في نفس الزمان أو انه في طرفه الذي هو الان فان ما في الان أيضا زماني لان الان طرفه وحينئذ فصح كون الزماني مقسما للآني والزماني بالمعنى الأخص س ره (2) كالمماسة التي تبقى زمانا س ره (3) كالوصولات إلى حدود المسافة حين حركه س ره (4) والتقسيم الأوفى لكون الشئ وعاء من الأوعية ان الشئ اما في السرمد كواجب الوجود تعالى شانه واما في الدهر الأيمن الاعلى كالعقول واما في الدهر الأيمن الأسفل كالنفوس الكلية واما في الدهر الأيسر الاعلى كالمثل المعلقة واما في الدهر الأسير الأسفل كالطبائع الكلية والدهرية واما في الان واما في الزمان على وجه الانطباق واما في الزمان لا على وجه الانطباق وأمثلتها في الكتاب س ره
(١٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 ... » »»
الفهرست