لا تصح، فأما بالنسبة لعدالتهم جميعا، فقد أثبتنا عدم صحة ذلك فراجع مقالنا: الصحابة في الكتاب والسنة، في كتابنا:
دراسات وبحوث في التاريخ والاسلام، الجزء الثاني.
وأما دعوى: أن إرسال الصحابي إنما هو عن صحابي مثله، فهي أيضا غير صحيحة، لجواز أن يكون الصحابي قد روى عن غير صحابي، كما كان أبو هريرة يروي عن كعب الأحبار (1).
نعم، إننا مع غض النظر عن ذلك كله، نسجل هنا الأمور التالية:
أولا: إن الرواية تنص على أن ابن الدغنة كان حليفا لبني زهرة من قريش، فكيف أجار على قريش مع أن الحليف لا يجير؟! كما اعتذر به الأخنس بن شريق، حينما طلب منه النبي أن يجيره ليدخل مكة، حسبما يدعون (2).
وثانيا: لماذا بعد أن رد جوار ابن الدغنة لم تؤذه قريش ولم تخرجه، وإذا كانت قبيلته قد منعته الآن؟ فلماذا لم تمنعه أولا. وإذا كانت قد أقنعتهم تقريظات ابن الدغنة لأبي بكر، فلماذا لم تقنعهم أولا، حتى احتاج أبو بكر إلى جواره؟!.
وثالثا: لقد رد الإسكافي على الجاحظ المدعي لهذه القضية بقوله:
" كيف كانت بنو جمح تؤذي عثمان بن مظعون وتضربه، وهو عندهم ذو سطوة وقدر، وتترك أبا بكر يبني مسجدا يفعل فيه ما ذكرتم؟ وأنتم الذين