اعتبارها في فتاوى العلماء، وقد تكلمنا على هذه الطريقة في الأصول في مسألة الإجماع المنقول (1).
مضافا إلى أن هذه الطريقة أيضا غير مجدية في المقام، إذ يوهن هذا النقل - مضافا إلى مخالفة الشيخ (2) وسلار (3) - ظهور المحكي عن الشيخ في الحائريات (4) في وجود هذا القول بين أصحابنا، حيث (5) حمل رواية حفص ابن سوقة الآتية الآمرة بالغسل على التقية، لموافقتها لمذهب العامة (6)، وعدم اشتهار مضمونها بين الخاصة، وإلا فاشتهار المذهب بين الفريقين لا يوجب طرح الخبر، لمجرد موافقة العامة.
ولعل ما ذكرنا بعض ما لاحظه الفاضل الورع التقي مولانا عبد الله التستري، حيث حكى عنه بعض شراح الوسائل (7) أنه ذكر أن الإجماع الذي ذكره السيد رحمه الله لا يفيد ظنا.