هذا محصل كلامه (قدس سره). ويقع الكلام في جهات ثلاث من كلامه:
الجهة الأولى: فيما أفاده من تقوم استحقاق المدح والثواب على الفعل باشتماله على أمرين العنوان الحسن وارتباطه بالمولى.
وتحقيق الحق فيها: ان الاستحقاق تارة: يراد منه أن يكون للمستحق على غيره حقا في عهدته له المطالبة به ويلزم الوفاء به ممن عليه الحق. كالحق الثابت بالمعاملة البيعية ونحوهما. وأخرى: يراد منه قابلية المستحق لما استحقه وشأنيته ولياقته، بمعنى انه لو أعطي ذلك، كان في محله لا ان له حقا لازما في عهدة غيره، وبعبارة أخرى: يراد بالاستحقاق تارة: انه له حق لازم في العهدة.
وأخرى: انه ذو لياقة للحق واستعداد. والمراد به فيما نحن فيه هو المعنى الثاني، فالكلام في أن العبد بأي فعل يكون لائقا للمدح والثواب، بحيث إذا مدحه العقلاء يكون المدح في محله ولا يكون ارتجاليا وبدون ما بإزاء، لا المعنى الأول فإنه ليس محل الكلام، كما يصرح به المحقق الأصفهاني في بعض كلماته.
بملاحظة المعنى الثاني يمكن الجمع بين القول بان الثواب على العمل من باب الاستحقاق والقول بأنه من باب التفضل، فيراد من الاستحقاق اللياقة للثواب لا لزومه وثبوته في عهدة المولى.
وعلى كل، فالكلام في ما تتحقق به لياقة العبد للثواب والمدح ولا يخفى انه لا يلزم اشتمال الفعل المحقق لذلك على الامرين، بل كونه ذا عنوان حسن كاف في لياقته للمدح من العقلاء، وذلك فان المكلف إذا جاء بما هو حسن عند العقلاء يكون بنفس هذا الفعل وإن لم يربطه بأي جهة ذا لياقة للمدح، بحيث إذا مدح وجوزي عليه كان ذلك عن لياقة ولا يكون كمن لم يفعل أصلا، وبما أن الشارع سيد العقلاء ورئيسهم فالعبد يكون لائقا لمدحه الذي هو الثواب، وعليه فلا يلزم أن يكون الفعل الحسن مرتبطا بالمولى، إذ لياقة الجزاء والمدح تتحقق بفعل الحسن سواء أضافه إلى المولى أو لم يضفه. نعم قد يكون الفعل