أن الموضوع بما أنه كذلك وجود للمحمول بما هو محمول، والا لم يصح الحمل كما لا يخفى -. وقد عرفت أنه لا يكفي في الكشف عن الوضع. وقد تعرض بعضهم لتفصيل الكلام في صور الحمل والاتحاد، لكننا أهملناه لعدم الأثر بالتطويل.
ثم إن اشكال الدور المتقدم بيانه في التبادر يأتي هاهنا أيضا، لان صحة الحمل تبتني على العلم بمعنى اللفظ وإلا فلا يعلم صحة الحمل من عدمها، فكون العلم بالوضع موقوفا على صحة الحمل يستلزم الدور. والإجابة عنه كما تقدم اما بالفرق بالاجمال والتفصيل بين العلم الموقوف عليه صحة الحمل والعلم الموقوف على صحة الحمل. أو بالفرق بالعالم والمستعلم. فلا نعيد.
ثم إن المحقق الأصفهاني بعد أن أشار إلى حمل اللفظ بما له من المعنى الارتكازي بلا قرينة، ذكر ان التحقيق يقضي جعل نفس الحمل والسلب علامة للحقيقة والمجاز فيما كان النظر إلى صحة الحمل وعدمها عند العرف، لا جعل صحة الحمل وصحة السلب علامة للحقيقة والمجاز، لان العلم بصحة الحمل يحتاج إلى سبب آخر من تنصيص اهل اللسان أو التبادر أو نحوهما، فيخرج عن كونه علامة ابتدائية مستقلة، بخلاف نفس الحمل والسلب فإنه بنفسه علامة الاتحاد والمغايرة من دون توقف على امر آخر (1).
كما أن السيد الخوئي أنكر دلالة صحة الحمل بنوعيه الأولي والصناعي على الحقيقة والوضع. ببيان: ان الحمل الأولي لا يكشف إلا عن اتحاد الموضوع والمحمول ذاتا، ولا نظر في ذلك إلى حال الاستعمال، وانه حقيقي أو مجازي، فقولنا: (الحيوان الناطق انسان) لا يدل الا على اتحاد معنييهما حقيقة، أما ان استعمال لفظ الانسان فيما أريد به حقيقي أو مجازي فذلك أجنبي عن مفاد .