حرفي فلا يصح حمله على الذات، مع أن صحة حمله عليها من الواضحات الأولية، فلهذا حاول دفع هذا الاشكال عنه وعلاج هذه النقطة بمحاولتين:
المحاولة الأولى: أن هيئة المشتق وإن كانت موضوعة بإزاء نسبة المادة إلى الذات، إلا أن النسبة بما أنها متقومة ذاتا وحقيقة بشخص وجود طرفيها في الذهن أو الخارج واستحالة قيامها بطرف واحد، فهي تدل على الذات بالدلالة الالتزامية، بملاك أنها أحد طرفي مدلولها الوضعي، وعليه فصحة حمله على الذات إما هي بلحاظ مدلوله الالتزامي دون المطابقي.
المحاولة الثانية: أن مدلول هيئة المشتق بما أنه النسبة الاتحادية بين الذات والمبدأ، فلا مغايرة بينها وبين الذات في الخارج، والتغاير بينهما إنما هو في الذهن، وعلى هذا فالنسبة متحدة مع الذات في الخارج ومتغايرة معها في الذهن، وهذا هو ملاك صحة حمل المشتق على الذات (1).
ولنأخذ بالنقد على كلتا المحاولتين:
أما المحاولة الأولى فيرد عليها أنه لا شبهة في أن المشتق في مثل قولنا (زيد عالم) محمول على (زيد) بماله من المعنى الموضوع له، لا أنه مستعمل في مدلوله الالتزامي مجازا وهو محمول عليه، لوضوح أنه لا فرق بين أن يكون المشتق محمولا في قولنا (زيد عالم) وبين أن لا يكون محمولا كما في قولنا (جاء عالم) فان (العالم) في كلام المثالين مستعمل في معنى واحد، لا أنه في المثال الأول مستعمل في مدلوله الالتزامي مجازا دون الثاني.
فالنتيجة أن المشتق سواء أكان محمولا في القضية أم لا، فهو مستعمل في معناه