دواعي الوضع، هذا إضافة إلى أن المبدأ إذا كان مغايرا للذات وجودا في الخارج، فلا أثر للحاظه لا بشرط، فإنه لا يغير الواقع عما كان عليه من المغايرة إلى الاتحاد، لأنها ليست بالاعتبار حتى تنتفي باعتبار آخر.
السادس: أن الذات لو كانت مأخوذة في مفهوم المشتق، لزم أخذ النسبة بينها وبين المبدأ فيه أيضا، ولازم ذلك اشتمال جملة واحدة كجملة (زيد عالم) على نسبتين في عرض واحد، وهو مستحيل، ولكن قد تقدم أن الجملة المذكورة لا تشتمل إلا على نسبة واحدة واقعية، وهي النسبة بين زيد وعالم في وعائها، وأما المشتق إذا كان مفهومه مركبا، فهو مشتمل على نسبة تحليلية لا واقعية، وهي ليست في عرض النسبة الواقعية.
السابع: أن القول بأن صحة إطلاق المشتق على المبدأ وحده كإطلاق الأبيض على البياض والموجود على الوجود وإطلاق العالم والقادر على الله عز وجل، دليل على أن الذات غير مأخوذ في مفهوم المشتق غير تام، لأنه مبني على أن الذات المأخوذة في مفهومه لا بد أن تكون مغايرة للمبدأ خارجا، ولكن تقدم أنه تكفي المغايرة بينهما مفهوما وإن كان المبدأ عين الذات خارجا، كما في موارد الهلية البسيطة والصفات العليا الذاتية له تعالى.
الثامن: أنه لا يلزم من أخذ الذات في مفهوم المشتق التكرار، كما ذكره صاحب الكفاية قدس سره.
التاسع: أن أخذ مفهوم الشئ في مدلول المشتق لا يوجب انقلاب القضية الممكنة إلى قضية ضرورية، كما عن صاحب الفصول قدس سره لأن الانقلاب مبني على أن يكون المحمول في القضية طبيعي الشئ بنحو لا بشرط، والمفروض أنه الشئ المقيد، وعليه فإن كان ثبوت القيد الموضوع ضروريا فالقضية