ضرورية وإن كان ممكنا فالقضية ممكنة، فلا انقلاب في البين.
العاشر: أن ما قيل - من أخذ مفهوم الشئ في مدلول المشتق وإن لم يوجب الانقلاب إلا أن أخذ واقع الشئ فيه يوجب الانقلاب، كما في مثل قولنا (الانسان كاتب)، فإنه يؤول إلى قولنا (الانسان إنسان له الكتابة)، وحمل الانسان على الانسان ضروري، لأنه من حمل الشئ على نفسه - غير صحيح، لأنه مبني على أن يكون القيد في مثل المثال مأخوذا بنحو المعرفية والمشيرية بدون أن يكون له دخل في المحمول أصلا، وهذا كما ترى، ضرورة أنه لا شبهة في أن قيد الكتابة في المثال ملحوظ بنحو الموضوعية، وأن المحمول هو الانسان المقيد بالكتابة لا طبيعي الانسان، فإذن لا فرق بين أن يكون المأخوذ في مدلول المشتق مفهوم الشئ أو المأخوذ فيه واقعه، فعلى كلا التقديرين لا يلزم الانقلاب.
الحادي عشر: أن ما ذكر من أخذ واقع الشئ في مدلول المشتق يؤدي إلى انحلال القضية الواحدة إلى قضيتين: إحداهما ضرورية والأخرى ممكنة مبني على أحد الأمرين، وقد علقنا على كليهما معا كما تقدم.
الثاني عشر: أن ما ذكره المحقق الشريف من أن المأخوذ في مدلول المشتق إن كان مصداق الشئ، لزم انقلاب القضية الممكنة إلى قضية ضرورية، وإن كان مفهوم الشئ، لزم دخول العرض العام في الفصل، ولكن كلا الاشكالين غير تام على تفصيل قد سبق.
الثالث عشر: أن الشئ عرض عام للأشياء بكافة أنواعها من الواجب والممكن والممتنع، لا أنه جنس الأجناس كما ذكره المحقق النائيني قدس سره، بداهة أنه لا يعقل وجود مانع ذاتي بين جميع الأشياء كذلك.