وجودا ولا يقبل الحمل عليها، وإن لوحظ من الحيثية الثانية فهو عرضي ومشتق يقبل الحمل، باعتبار أنه من شؤونه وأطواره ومن مراتب وجوده، وشؤون الشئ لا تكون أجنبية عنه.
الوجه الثاني: لا ريب في أن وجود العرض في الخارج في مقابل وجود الجوهر فيه، وأنه مباين له وإن كان يختلف عنه سنخا، لأن وجود الجوهر في نفسه لنفسه، ووجود العرض في نفسه لغيره، وهذا ليس بمعنى أن وجوده من حدود وجوده وأنه ليس هناك إلا وجود واحد وهو وجود الجوهر، بل بمعنى أن وجوده في نفسه عين وجوده لموضوعه، لا أنه عين وجود موضوعه.
وبكلمة، إنه لو لم يكن في الخارج إلا وجود واحد وهو وجود الجوهر، والعرض من حدود وجوده ومرتبة من مراتبه وليس موجودا مستقلا في مقابله فلا شبهة في صحة حمله عليه، لمكان الاتحاد بينهما، ولكن هذا مجرد افتراض لا واقع موضوعي له، بداهة أن العرض ليس من حدود وجود الجوهر، بل هو مباين له وجودا، وعليه فمجرد اعتباره لا بشرط بالنسبة إلى موضوعه لا يؤثر في الواقع ولا يوجب انقلابه عما كان عليه من المغايرة، ضرورة أنها ليست بالاعتبار، فإذن لا يمكن القول بأن العرض إن لوحظ لا بشرط وعلى ما هو عليه في الواقع فهو من شؤون موضوعه وطور من أطواره، وشؤون الشئ لا تباينه، وإن لوحظ بشرط لا وعلى حياله واستقلاله وأنه شئ من الأشياء في الخارج في مقابل موضوعه فيه، فهو مغاير له ولا يمكن حمله عليه، وذلك لأن العرض لو كان متحدا مع الجوهر وجودا في الخارج بأن يكونا موجودين بوجود واحد فيه، صح حمله عليه سواء أكان ملحوظا لا بشرط أم لا، وإن كان مغايرا معه وجودا في الخارج، بأن يكون هناك وجودان: أحدهما وجود