النطق مأخوذا في مدلوله، لا مفهومه بالحمل الأولي لأنه ليس بزمان، ولا واقعه بالحمل الشائع لأنه أمر تصديقي، ولا يعقل تقييد المدلول التصوري بقيد تصديقي، لاستحالة الانتقال إليه بانتقال تصوري، ومن هنا يظهر أنه لا يمكن أن يكون المأخوذ في مدلول المشتق زمان الجري والاسناد أيضا بنفس الملاك.
الثاني: أن المراد بالحال هو فعلية تلبس الذات بالمبدأ وواجديتها له، وحيث إن فعلية التلبس أمر زماني، فلا بد أن يقع في زمان ما.
الثالث: أن محل النزاع في أن مفهوم المشتق بسيط أو مركب، إنما هو بلحاظ عالم الواقع والتحليل العقلي لا بلحاظ عالم الادراك والتصور الساذج، لأن البساطة الادراكية لحاظا تجتمع مع كون المفهوم مركبا واقعا وحقيقة، وما يظهر من المحقق الخراساني قدس سره من أن المراد من البساطة في محل النزاع البساطة بحسب الادراك والتصور لا بحسب الواقع والتحليل العقلي، غريب جدا كما تقدم.
الرابع: أن ما ذكره المحقق النائيني قدس سره - من أن مفهوم المشتق لو كان مركبا من الذات والمبدأ، فلا محالة تكون النسبة بينهما داخلة فيه، وعندئذ فلا بد من الالتزام بكون المشتق مبنيا لا معربا لمكان المشابهة - غير تام، لأن كون المشتق معربا إنما هو من جهة مادته التي هي معنى اسمي، ولا يشبه الحرف من هذه الجهة، وإنما يشبه الحرف من جهة هيئته، وهذه الجهة غير دخيلة في إعرابه.
الخامس: تخيل أن أخذ الذات في مدلول المشتق إنما هو من جهة أنه لا يمكن حمله عليها بدون ذلك، وأما إذا أمكن بدونه من جهة أخرى وهي لحاظه لا بشرط، فلا موجب لأخذها فيه، لأنه لغو، قد تقدم فساده، لأن أخذ شئ في المعنى الموضوع له مقام الوضع إنما هو من جهة أن الحاجة تدعو إلى ذلك في مقام التفهيم والتفهم لا من أجل صحة الحمل، فإنها من صفات المعنى وليست من