الاطلاق إنما هو بلحاظ زمان التلبس، والاطلاق بلحاظ هذا الزمان إطلاق حقيقي حتى على القول بوضع المشتق للمتلبس خاصة وهذا شاهد على أن زمان الحال غير مأخوذ في مدلول المشتق.
ورابعا: أن مدلول المشتق لا يمكن أن يكون مقيدا بزمان الحال، وهو زمان النطق، لأنه أريد بتقييده بمفهوم زمان النطق، فيرد عليه أن مفهومه بالحمل الأولي الذاتي ليس بزمان الحال، فلا يكون تقييد مدلول المشتق به تقييدا بزمان الحال بالحمل الشائع، هذا إضافة إلى أن عدم المشتق على مفهوم زمان الحال واضح، لأن الدال عليه هو لفظ الحال.
وإن أريد به واقع زمان النطق الذي هو زمان الحال بالحمل الشائع، فيرد عليه أن تقييد مدلول المشتق به يستلزم كون مدلوله مدلولا تصديقيا، وهذا لا يمكن إلا على مسلك التعهد، فإنه على هذا المسلك تكون الدلالة الوضعية دلالة تصديقية والمدلول الوضعي مدلول تصديقي، وأما على سائر المسالك في باب الوضع، فالمدلول الوضعي مدلول تصوري، ولا يمكن أن يكون مقيدا بقيد تصديقي، إذ لا معنى لتقييد المعنى الموضوع له بقيد إلا الانتقال من اللفظ إليه مع قيده، فلو كان قيده تصديقيا استحال الانتقال من اللفظ إليه بمقتضى الوضع، لأن هذا الانتقال تصديقي لا تصوري، والمفروض أن مقتضى الوضع على غير مسلك التعهد هو الانتقال التصوري من اللفظ إلى المعنى الموضوع له بتمام قيوده لا التصديقي، فلذلك لا يمكن أن يكون اللفظ موضوعا لمعنى مقيد بقيد تصديقي، حيث لا يمكن الانتقال إليه إلا بانتقال تصديقي، وهو خلف فرض كون مقتضى الوضع الانتقالي التصوري دون التصديقي.
هذا إضافة إلى أنه لا معنى لتقييد مفهوم المشتق بواقع زمان النطق في الخارج،