كخصوصية الصدورية أو الحلولية، وهي قابلية الحدث لورود الإضافة والنسبة عليه، وهذه الخصوصية قائمة بذات الحدث كقيام المعنى الحرفي بالمعنى الاسمي، وليست نسبة بالمعنى الذي يحتاج إلي الطرفين، وأما كونها مأخوذة لا بشرط فإنما هو بالنسبة إلى إضافة الحدث إلى الذات وعدم إضافته إليها، فيرد عليه أن لازم ذلك كون المصدر مبنيا عنده قدس سره للمشابهة بالمعنى الحرفي وهو الخصوصية المذكورة، ومن هنا منع قدس سره عن وضع هيئة المصدر بإزاء النسبة بين المادة والذات، معللا لأنها لو كانت موضوعة بإزائها لكان المصدر مبنيا بملاك المشابهة لا معربا، والخصوصية المذكورة وإن لم تكن نسبة إلا أنها معنى حرفي، فإذا كانت معنى حرفيا، فلا يرى قدس سره وضع المصدر بإزائها بنفس الملاك المتقدم، فالنتيجة أنه لا يمكن أن يكون مراده قدس سره من اللا بشرط تلك الخصوصية.
وإن أراد قدس سره بها ذات المعنون بعنوان لا بشرط، وهي طبيعي الحدث الذي لم يلحظ معه أي خصوصية من الخصوصيات العرضية، بأن يكون مهملا من جميع الجهات والخصوصيات، فيرد عليه أن الحدث بهذا المعنى مبدأ للمشتقات، فلا يمكن أن يكون مدلولا للمصدر، لأن المصدر مشتمل على خصوصية زائدة لفظا ومعنى، فلا يصلح أن يكون مبدأ لها كالهيولي، بل هو من أحد المشتقات، هذا إضافة إلى أن الحدث بهذا اللحاظ معنى اسمي، فلا يمكن أن يكون مدلولا لهيئة المصدر.
فالنتيجة أن هذه المحاولة بتمام محتملاتها غير تامة.
نعم، قد يظهر من بعض كلماته أن المصدر وضع للحدث القائم بموضوع، واسم المصدر وضع للحدث بشرط عدم لحاظ قيامه به، فهما متباينان معنى (1).