وهي نسبة المبدأ إلى الذات، مع أنها معربة وليست بمبنية.
وثانيا: بالحل وهو أن وضع هيئة المصدر للنسبة الناقصة وإن كان مؤديا إلى مشابهته للحرف في مدلول هيئة، إلا أنه لا أثر لهذه المشابهة، لأنها لا تستدعي أن يكون المصدر مبنيا، لأن الملاك في كونه مبنيا إنما هو مشابهته للحرف بمدلول مادته كما في أسماء الإشارة والضمائر ونحوهما، ولا قيمة لمشابهته للحرف بمدلول هيئته.
وبكلمة، إن المصدر مركب من أمرين: الأول المادة التي هي معنى اسمي، والثاني الهيئة التي هي معنى حرفي، فالمصدر بلحاظ مادته اسم ولا يشبهه الحرف، وشباهته له بلحاظ هيئته لا تضر بكونه معربا بلحاظ مادته، لأنه من جهة ما يشبه المعنى الحرفي لا دخل له في حيثية كونه معربا، ومن جهة ماله دخل في ذلك لا يشبه المعنى الحرفي، فلذلك لا يكون مبنيا.
هذا إضافة إلى أن الملحوظ في المصدر بالأصالة إنما هو مدلول المادة، لأنه العنصر الأساسي فيه دون مدلول الهيئة، فإنه مندك فيه ولا ينظر إليه إلا تبعا، فلهذا يقع المصدر محكوما عليه دون الفعل، حيث إن فعلية الفعل إنما هي بهيئته لا بمادته، بينما يكون المصدر بعكس ذلك.
الثاني: أن هيئة المصدر لو كانت موضوعة للنسبة الناقصة بين المادة والذات المبهمة لم تصح إضافة المصدر إلى الذات في مثل (ضرب زيد) و (قيام عمرو) و (علم خالد) وهكذا، لاستلزم ذلك قيام نسبتين ناقصتين في عرض واحد بين مادة واحدة وطرفين أحدهما الذات المبهمة والآخر الذات المعينة كزيد مثلا، وهذا مستحيل، لاستحالة أن يكون شخص المادة طرفا لنسبتين متباينتين معا، لما مر من أن كل نسبة متقومة ذاتا وحقيقة بشخص وجود طرفيها في الذهن أو