الأول: الذات التي لم تتلبس بالمبدأ بعد، وهذا النوع من الذات خارج عن المقسم.
الثاني: الذات التي تتصف بالمبدأ، وهي أعم من أن يكون اتصافها باقيا حين النطق أو لا يكون باقيا، وهو جامع بين المتلبس والمنقضي، وينطبق على كل منهما انطباق الطبيعي على أفراده، وعلى هذا فالموضوع له على القول بالأعم هو صرف وجود الاتصاف العاري عن أي خصوصية من الخصوصيات العرضية، كما هو شأن الجامع والمقسم في كل مورد، وهو كما ينطبق على الفرد المتلبس حقيقة كذلك ينطبق على الفرد المنقضي، باعتبار أن هذا المعنى موجود في كلا الفردين.
وإن شئت قلت: إن الجامع بينهما خروج المبدأ من العدم إلى الوجود، فان المبدأ كما خرج من العدم إلى الوجود في موارد التلبس كذلك خرج في موارد الانقضاء، فصرف وجود المبدأ للذات من دون اعتبار امتداده بقاء جامع بين الفردين، وخصوصية البقاء والانقضاء من خصوصيات الأفراد خارجتان عن المعنى الموضوع له.
الثاني: أنا لو سلمنا أن تصوير جامع حقيقي بين الفردين غير ممكن إلا أن بإمكاننا تصوير جامع انتزاعي بينهما، وهو عنوان أحدهما، نظير ما ذكرناه في بحث الصحيح والأعم من تصوير جامع انتزاعي بين الأركان، ولا ملزم لأن يكون الجامع ذاتيا، لعدم مقتض له، إذ في مقام الوضع يكفي الجامع الانتزاعي، لأن الحاجة التي قد دعت إلى تصوير جامع هنا هي الوضع بإزائه، وهو لا يستدعي أزيد من تصوير معنى ما، سواء أكان ذلك المعنى من الماهيات