ويمكن المناقشة فيه بأنه إن أراد قدس سره بقيامه بالموضوع قيامه به خارجا، فيرد عليه أن لازم ذلك وضع هيئة المصدر للنسبة الخارجية، لأن قيام الحدث بالموضوع في الخارج عبارة أخرى عن نسبته إليه، ومن الواضح أنه لا يمكن الالتزام به، لأن لازمه أن يكون المدلول الوضعي لها مدلولا تصديقيا، وأيضا لازمه أن يكون المصدر مبنيا عنده قدس سره مع أنه لا يلتزم بالبناء.
هذا إضافة إلى أن لازم وضعها للنسبة الخارجية عدم ثبوت المدلول لها في موارد الهلية البسيطة والصفات الذاتية له تعالى والاعتباريات والانتزاعيات، من جهة أن النسبة الخارجية لا تتصور في هذه الموارد كافة.
وإن أراد قدس سره بذلك قيامه بالموضوع في صقع الذهن، فيرد عليه أن لازم ذلك وضع هيئة المصدر للنسبة الذهنية، والحال أنه قدس سره لا يلتزم به، بل ينفي ذلك معللا بأن وضعها لها يستلزم كون المصدر مبنيا مع أنه معرب، فالنتيجة أنه ليس بوسعه الالتزام بوضع المصدر بإزاء النسبة ولا بإزاء الخصوصية القائمة بالحدث، لاستلزام ذلك كونه مبنيا عنده.
وأما ما أفاده قدس سره بالنسبة إلى اسم المصدر، فلا يمكن المساعدة عليه.
أما أولا: فلأن لازم ذلك عدم وجود مصداق لمدلول اسم المصدر في الخارج، لأن الحدث بشرط عدم لحاظ إضافته إلى ذات فيه مجرد مفهوم في عالم الذهن لا واقع له خارجا، ضرورة أنه لا يمكن فرض وجود حدث بدون انتسابه إلى ذات فيه.
وثانيا: أنه لا شبهة في صحة أضافة اسم المصدر إلى فاعله، فلو كان موضوعا للحدث بنحو بشرط لا، أي بشرط عدم الإضافة إليه، لزم إلغاء معناه الموضوع له واستعماله في غيره في مثل قولك (غسل زيد) مثلا، أو فقل إنه يلزم التناقض