الخامسة: أن ما أفاده بعض الأعاظم قدس سره - من أن هيئة الفعل في الجملة الاسمية وإن كانت موضوعة بإزاء نسبة المادة إلى فاعل ما، إلا أنها لما كانت هيئة أفرادية، فوضعها بإزائها لا يغني عن وضع هيئة الجملة القائمة بالفعل والفاعل - غير تام كما تقدم.
السادسة: أن ما أفاده المحقق النائيني قدس سره - من أن هيئة فعل الماضي موضوعة لنسبة المادة إلى فاعل ما بنحو التحقق، وهيئة فعل المضارع موضوعة لنسبة المادة إلى فاعل ما بنحو الترقب، وبذلك يمتاز فعل الماضي عن المضارع - مما لا يمكن المساعدة عليه، إلا أن يكون مراده قدس سره من ذلك أن النسبة في فعل الماضي تتضمن حيثية الحكاية والاخبار عما وقع في الخارج، وفي فعل المضارع تتضمن حيثية الحكاية والاخبار عما يقع فيه فعلا أو في المستقبل، فعندئذ ما أفاده قدس سره تام.
السابعة: أن ما أفاده السيد الأستاذ قدس سره - من أن هيئة الفعل ماضيا كان أم مضارعا موضوعة للدلالة على قصد الحكاية والاخبار عن الواقع نفيا أو إثباتا - مبني على مسلكه قدس سره في باب الوضع، وحيث إنه غير تام عندنا، فلا يمكن المساعدة على ما أفاده قدس سره.
الثامنة: أن فعلية صيغة الأمر إنما هي بلحاظ اشتمالها على النسبة بين المادة والفاعل كأخويها من فعل الماضي والمضارع، على أساس أن فعلية الفعل متقومة بتلك النسبة، وحيث إن فعل الأمر مشتمل عليها، فهو يشترك معهما في الفعلية، هذا من ناحية.
ومن ناحية أخرى إن وعاء هذه النسبة في فعل الأمر وعاء الطلب والانشاء، وفي فعل الماضي والمضارع وعاء التحقق والاخبار، وبذلك يمتاز فعل