الأولى: أن المصدر لم يوضع للنسبة الناقصة بين الحدث والذات المبهمة.
الثانية: أنها موضوعة لحصة خاصة من الحدث.
أما الدعوى الأولى فلأن هيئة المصدر لو كانت موضوعة للنسبة بين الحدث والذات المبهمة، فلا بد من أن تكون النسبة التامة، لما ذكرناه سابقا من أن تمامية النسبة في أي وعاء إنما هي بتمامية شخص طرفيها فيه سواء أكان ذلك الوعاء وعاء الخارج أم الذهن، لأن ذهنية النسبة أنما هي بذهنية طرفيها، كما أن خارجيتها إنما هي بخارجيتها، ولا يعقل أن توجد النسبة في الذهن أو الخارج ناقصة، لأن طرفيها إن وجدا في الذهن أو الخارج فالنسبة ثابتة فيه، وإلا فلا نسبة، لا أنها موجودة ناقصة.
والخلاصة أن هيئة المصدر لو كانت موضوعة بإزاء النسبة بين الحدث والذات المبهمة لم يكن فرق بينها وبين هيئة الفعل في المعنى الموضوع له، حيث قد مر أن هيئة الفعل أيضا موضوعة للنسبة بين الحدث والذات المبهمة، مع أن الفرق بينهما في المعنى الموضوع له واضح وجدانا وارتكازا، ومن هنا يختلف المصدر عن الفعل في عدة نقاط:
منها: أن المصدر يصح وقوعه محكوما عليه دون الفعل.
ومنها: أن المصدر يصح إضافته إلى الفاعل تارة والمفعول أخرى دون الفعل، فإنه لا يصح إضافته إلى شئ منهما.
ومنها: أن العنصر الأساسي في المصدر إنما هو مادته دون هيئته، بينما الأمر في الفعل على العكس.
ومن الواضح أن تلك تدل بوضوح على أن هيئة المصدر لم توضع بإزاء