الخارج، ومن الواضح أنه لا يعقل أن يكون شخص المادة من المقومات الذاتية لنسبتين متباينتين في عرض واحد، فإن هذا نظير أن يكون فصل واحد من المقومات الذاتية لنوعين متباينتين كذلك، وهو كما ترى.
أو فقل: إن شخص وجود المادة في الذهن أو الخارج إذا كان طرفا لنسبة فيه، فلا يعقل أن يكون في نفس الوقت طرفا لنسبة أخرى فيه مباينة للأولى، لما تقدم من أن الجامع الذاتي بين أنحاء النسب غير متصور، لأنها متباينات بالذات والحقيقة بتباين مقوماتها الذاتية، لأن المقومات الذاتية لكل نسبة مباينة للمقومات الذاتية للأخرى، حيث إنها بمثابة الجنس والفصل للنوع، فكما أن كل نوع من الأنواع مباين للنوع الآخر باعتبار أن الجنس والفصل لكل منها مباين للجنس والفصل الآخر، فلا يعقل اشتراك نوعين متباينين في شخص الجنس والفصل ولا في أحدهما فقط دون الآخر، فكذلك الحال في أنحاء النسب، فإنه لا يعقل اشتراك نسبتين متباينتين في شخص الطرفين أو في أحدهما فحسب دون الآخر (1).
ولكن يمكن المناقشة فيه، إذ بإمكان القائل بهذا القول أن يقول بأن هيئة المصدر تدل على النسبة الناقصة، وهيئة الإضافة على تعيين الذات المبهمة التي هي أحد طرفيها في فرد معين في الخارج، لا على النسبة الناقصة الأخرى في عرض الأولى. هذا، والصحيح في نقد هذا القول أن يقال إن هيئة المصدر لم توضع للنسبة الناقصة بين الحدث والذات المبهمة، وإنما وضعت لحصة خاصة من الحدث، فلنا دعويان: