والمدارك (1)» باختصاص المتأخرة بالنهي فقط. ونسبه في «البحار (2)» إلى جماعة.
وقواه في «المهذب البارع (3)» واستجوده في «الروض (4) والمسالك (5)» ومال إليه أو قال به المحقق الثاني في جميع كتبه (6) وتلميذاه (7)، ومال إليه أيضا في «الذكرى (8)» حيث قال: إن في رواية علي بن جعفر دلالة على فساد الطاري. وفيه:
أن الرواية ليست ظاهرة في أن الإعادة لهذا الاجتماع. ونفى عنه البعد في «كشف اللثام (9)» - وفي جملة من هذه (10) التقييد بما إذا لم يكن الأول عالما حين شروعه.
وقال المحقق الثاني (11): إلا أن يكون التحاذي والتقدم كالحدث، وهو بعيد لعدم الدليل.
وفي «غاية المراد (12)» أنه إذا بطلت صلاته بطلت صلاتها ولا قائل بالفرق، تأمل جيدا، وهذا ينفع أيضا فيما سيأتي من العبارات التي نص فيها على بطلان صلاته أو صحتها ولم يذكر فيها صلاتها.