لكن في «الروضة (1) والروض (2)» أنما يتجه ذلك مع قصد أن التغميض مثلا بدل عن الركوع، أما مع عدمه ففي «الروضة (3)» القطع بالعدم. وفي «الروض (4)» يحتمل عدم البطلان، لأنه لا يعد ذلك فعلا من أفعال الصلاة مطلقا، بل إذا وقع في محله المأمور بإيقاعه فيه. وظاهر «كشف اللثام (5)» موافقة «الروضة» كما أن الظاهر من «المقاصد العلية (6)» الإطلاق، فقد اختلف كلام الشهيد الثاني في كتبه الثلاثة وقال من أطلق:
إنه قائم مقامه في هذه الحالة والمبطل هو الإتيان بصورة الأركان وهو متحقق هنا (7). قلت: وكذا القول في قيام الحالات التي هي بدل من القيام مقامه في الركنية.
قوله قدس الله تعالى روحه: (ويجري الأفعال على قلبه والأذكار على لسانه) كذا في «التحرير (8) والبيان (9)». وفي «التذكرة (10) ونهاية الإحكام (11) والدروس (12) والجعفرية (13) والغرية وإرشاد الجعفرية (14)