(١) ما في النهاية يفترق عما حكاه عنه الشارح بكثير لأن عبارتها هكذا: ولو أمره بالكون فصلى جاز فإن أمره بالخروج في الأثناء فإن كان الوقت ضيقا خرج مصليا فإن أتم قاطنا فالأقرب البطلان ويحتمل الصحة لمشروعية الدخول، ولو كان الوقت متسعا احتمل الإتمام لذلك والقطع لأنه غير مأذون له في الصلاة صريحا. وقد وجد المنع صريحا وللخروج مصليا كالتضيق، للمنع في قطع عبادة مشروعة فأشبهت المضيق، أما لو أذن له في الصلاة فشرع فيها ثم أمره بالخروج فالأقرب الإتمام، ويحتمل الأخيرين مع السعة والخروج مصليا مع التضيق، انتهى. وعبارته كما ترى يفترق عن المحكي عنه في أمور، الأول: أن تقريب البطلان إنما هو في صورة ضيق الوقت للصلاة لا في صورة سعة الوقت. الثاني: انه ذكر في هذا الفرض أيضا الاحتمالات الثلاث ثم قرب البطلان. الثالث: انه احتمل الاحتمالات الثلاث في فرض اتساع الوقت الذي هو مورد بحث الشارح في المقام ولم يقرب شيئا منها. الرابع: انه قرب الإتمام في فرض إذنه بالخصوص في الصلاة، وهذا غير ما هو مورد بحث الشارح في المسألة، راجع نهاية الإحكام: ج ١ ص ٣٤١ - ٣٤٢.
(٢) جامع المقاصد: في مكان المصلي ج ٢ ص ١١٩.
(٣) ما في الروض: ص ٢٢٠ أيضا يفترق عما حكاه عنه في الشرح فإنه بعد أن ذكر الاحتمالات الثلاث من غير أن يرجح شيئا منها قال: ورابعها الفرق بين ما لو كان الإذن في الصلاة أو في الكون المطلق أو بشاهد الحال أو الفحوى فيتمها في الأول مطلقا ويخرج في الباقي مصليا مع الضيق ويقطعها مع السعة، وهذا هو الأجود. ثم أخذ في الاستدلال على هذا التفصيل فهو (رحمه الله) قرب واستجود قولا رابعا لا القطع الذي هو القول الثاني في المسألة حسب ما ذكره الشارح وغيره، ويؤيد ما ذكرنا ما ذكره السيد في المدارك: ج ٣ ص ٢١٩ - ٢٢٠.
ثم لا يخفى عليك أن عبارة الشارح هنا مشوشة غير منظمة وذلك لأن ما نقله هنا عن النهاية والمحقق الثاني والشهيد الثاني وغيرهم يناسب الاحتمال الثاني لا الاحتمال الأول، فتأمل جدا.
(4) مجمع الفائدة والبرهان: في مكان المصلي ج 2 ص 113.

مفاتيح البحث: مواقيت الصلاة ⁽¹⁾، كتاب مجمع الفائدة للمحقق الأردبيلي ⁽¹⁾، الوسعة ⁽³⁾، الباطل، الإبطال ⁽³⁾، الصّلاة ⁽²⁾