ولك أن تريد بالأولية مطلق السبق، فتحقق المشاركة، ويصح التفضيل بلا تأويل.
قوله: «بلا أول كان قبله» متعلق بمحذوف حالا عن الأول.
والباء: للملابسة، أي: ملتبسا بلا أول.
ولا: هنا عند الكوفيين اسم بمعنى غير، فقيل: نقل إعرابها إلى ما بعدها لكونها على صورة الحرف.
وقيل: إن الجار دخل عليها نفسها، وإن ما بعدها خفض بالإضافة.
وعند غيرهم: حرف زائد بين الجار والمجرور، وإن كانت مفيدة لمعنى، وهم قد يريدون بالزائد: المعترض بين شيئين متطالبين، وإن لم يصح أصل المعنى باسقاطه.
والواقع في النسخ المشهورة: جر أول بالكسر، والتنوين مصروفا على انه اسم.
وفي نسخة ابن إدريس: بالفتح ممنوعا، على انه صفة، أي: بلا ذي أولية كان قبله.
وقول بعض أكابر السادة: فتحه ممنوعا، على انه أفعل التفضيل، وجره مصروفا على انه أفعل الصفة لا أفعل التفضيل ظاهر التناقض، فان أفعل لا يكون صفة لغير تفضيل إلا في لون وعيب.
نعم، قال الرضي (1): لما لم يكن لفظ أول مشتقا من شيء مستعمل على القول