(1) في الكافي " يجوز عليه إذا أقر به دون الثلث " وقال العلامة المجلسي: ظاهره اعتبار قصوره عن الثلث ولم يقل به أحد، الا أن يكون " دون " بمعنى " عنده "، أو يكون المراد به الثلث وما دون ويكون الاكتفاء بالثاني مبنيا على الغالب لان الغالب اما زيادته عن الثلث أو نقصانه وكونه بقدر الثلث من غير زيادة ونقص نادر.
(2) الملئ: الغنى وقال العلامة المجلسي أي الوارث الذي أقر له وملاءته قرينة صدقة، أو المقر ويكون المراد الصدق والأمانة مجازا، وفي الثلث وما دونه بأن يبقى ملاء ته بعد الاقرار بالثلثين وهو الظاهر مما فهمه الأصحاب، واختلف الأصحاب - رضوان الله عليهم - في اقرار المريض إذا مات في مرضه فقيل ينفذ من الأصل مطلقا، وقيده جماعة منهم الشيخان والمحقق بل أكثر الأصحاب بما إذا لم يكن متهما والا متهما والا فمن الثلث، وذهب المحقق في النافع إلى أن الاقرار للأجنبي من الأصل مع عدم التهمة، والاقرار للوارث من الثلث مع عدمها أيضا، وقوى العلامة في التذكرة اعتبار العدالة في المريض وجعلها هي الدافعة للتهمة ولعله أخذ من رواية ابن حازم الآتية.
(3) قوله " مرضيا " أي غير متهم.
(4) يعني بالتهمة أن يظن به ارادته الاضرار بالورثة وان لا يبقى لهم شئ. (الوافي)

مفاتيح البحث: العلاء بياع السابري ⁽¹⁾، صفوان بن يحيى ⁽¹⁾، علي بن النعمان ⁽¹⁾، منصور بن حازم ⁽¹⁾، الموت ⁽²⁾، الجواز ⁽³⁾، الوصية ⁽²⁾، العلامة المجلسي ⁽²⁾، الغنى ⁽¹⁾، المرض ⁽³⁾، الصدق ⁽¹⁾، الظنّ ⁽¹⁾، التصدّق ⁽¹⁾، الوراثة، التراث، الإرث ⁽¹⁾