ويدل عليه مرسلة جميل عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يشتري الثوب أو المتاع فيجد به عيبا، قال: إن كان الثوب قائما بعينه رده على صاحبه وأخذ الثمن ثمن، وإن كان الثوب قد قطع أو خيط أو صبغ رجع بنقصان العيب. هذا، ولكن الحكم بسقوط الرد بمطلق التصرف حتى مثل قول المشتري للعبد المشتري ناولني الثوب أو أغلق الباب، على ما صرح به العلامة في غاية الاشكال، {1} لا طلاق قوله (عليه السلام) إن كان الثوب قائما بعينه رده المعتضد باطلاق الأخبار في الرد. خصوصا ما ورد في رد الجارية بعد ما لم تحض ستة أشهر عند المشتري، ورد المملوك في أحداث السنة. ونحو ذلك مما يبعد التزام التقييد فيه بصورة عدم التصرف فيه بمثل أغلق الباب ونحوه، وعدم ما يصلح للتقييد مما استدل به للسقوط، فإن مطلق التصرف لا يدل على الرضا، خصوصا مع الجهل بالعيب.
وأما المرسلة، فقد عرفت اطلاقها لما يشمل لبس الثوب واستخدام العبد، بل وطئ الجارية لولا النص المسقط للخيار به.