وقد روى أصحابنا جواز الشركة فيه والتولية قبل القبض، ثم إن المحكي عن المهذب البارع عدم وجدان العامل بالأخبار المتقدمة المفصلة بين التولية وغيرها، وهو عجيب، فإن التفصيل حكاه في التذكرة قولا خامسا في المسألة، لأقوال علمائنا وهي الكراهة مطلقا والمنع مطلقا والتفصيل بين المكيل والموزون وغيرهما، والتفصيل بين الطعام وغيره بالتحريم والعدم، وهو قول الشيخ في المبسوط مدعيا عليه الاجماع وبالكراهة والعدم، وهنا سادس اختاره في التحرير، وهو التفصيل في خصوص الطعام بين التولية وغيرها بالتحريم والكراهة في غيره من المكيل والموزون، والمراد بالطعام يحتمل أن يكون مطلق ما أعد للأكل، كما قيل إنه موضوع له لغة، ويحتمل أن يكون خصوص الحنطة والشعير، بل قيل إنه معناه شرعا، وحكى عن فخر الدين نقله عن والده وحكي اختياره عن بعض المتأخرين.
وعن الشهيد أنه حكى عن التحرير أنه الحنطة خاصة، وحكى عن بعض أهل اللغة، ثم إن الظاهر أن أصل عنوان المسألة مختص بالمبيع الشخصي، {1} كما يظهر من الاستدلال في التذكرة للمانعين بضعف الملك قبل القبض لانفساخه بالتلف، وكون المبيع مضمونا على البائع، فولاية المشتري على التصرف ضعيفة.