وإلا لم يفرق بين التولية وغيرها، فتعين لأمر آخر، وليس إلا من كون ذلك قبضا للاجماع، كما في المختلف على جواز بيع الطعام بعد قبضه، ومنه يظهر ما في المسالك حيث إنه بعد ذكر صحيحة ابن وهب قال: والتحقيق هنا أن الخبر الصحيح دل على النهي عن بيع المكيل والموزون قبل اعتباره بهما، لا على أن القبض لا يتحقق بدونهما، وكون السؤال فيه وقع عن البيع قبل القبض لا ينافي ذلك، لأن الاعتبار بهما قبض وزيادة، وحينئذ فلو قيل بالاكتفاء في نقل الضمان فيهما بالنقل عملا بالعرف والخبر الأخر، وبتوقف البيع ثانيا على الكيل والوزن أمكن إن لم يكن احداث قول، انتهى. والظاهر أن مراده بالخبر، خبر عقبة بن خالد وقد عرفت عدم ظهوره في اعتبار النقل.
ثم إن ظاهر غير واحد كفاية الكيل والوزن في القبض {1} من دون توقف على النقل. والظاهر أنه لا بد مع الكيل والوزن من رفع يد البائع كما صرح به في جامع المقاصد. ولذا نبه في موضع من التذكرة: بأن الكيل شرط في القبض، وكيف كان فالأولى في المسألة