أقول: لا شك أن القبض للمبيع هو فعل القابض وهو المشتري، ولا شك أن الأحكام المترتبة على هذا الفعل لا يترتب على ما كان من فعل البائع من غير مدخل للمشتري فيه، كما أن الأحكام المترتبة على فعل البائع كالوجوب على البائع، والراهن في الجملة واشتراط القدرة على التسليم لا يحتاج في ترتبها إلى فعل من المشتري، فحينئذ نقول أما ما اتفق عليه من كفاية التخلية في تحقق القبض في غير المنقول، إن أريد بالقبض ما هو فعل البائع بالنسبة إلى المبيع، وهو جميع ما يتوقف عليه من طرفه وصوله إلى المشتري، ويعبر عنه مسامحة بالاقباض والتسليم، {1} وهو الذي يحكمون بوجوبه على البائع والغاصب والراهن في الجملة، ويفسرونه بالتخلية التي هي فعل البائع. فقد عرفت أنه ليس قبضا حقيقيا حتى في غير المنقول، وإن فسرت برفع جميع الموانع، وأذن المشتري في التصرف، قال كاشف الرموز في شرح عبارة النافع: القبض مصدر يستعمل بمعنى التقبيض وهو التخلية، ويكون من طرف البائع والواهب بمعنى التمكين من التصرف، انتهى.
بل التحقيق أن القبض مطلقا هو استيلاء المشتري عليه وتسلطه عليه الذي يتحقق به معنى اليد ويتصور فيه الغصب.
نعم يترتب على ذلك المعنى الأول الأحكام المترتبة على الاقباض والتسليم الواجبين على البائع، فينبغي ملاحظة كل حكم من الأحكام المذكورة في باب القبض، وأنه مترتب على القبض الذي هو فعل المشتري بعد فعل البائع، وعلى الاقباض الذي هو فعل البائع