وعن الإسكافي المنع من التأخير إلى ثلاث سنين. {1} وقد يستشهد له بالنهي عنه في بعض الأخبار مثل رواية أحمد بن محمد، قلت لأبي الحسن إني أريد الخروج إلى بعض الجبال. إلى أن قال: إنا إذا بعناهم نسيئة كان أكثر للربح، فقال فبعهم بتأخير سنة قلت: بتأخير سنتين قال: نعم، قلت: بتأخير ثلاث سنين قال: لا.
والمحكي عن قرب الإسناد عن البزنظي، أنه قال لأبي الحسن الرضا (عليه السلام) إن هذا الجبل قد فتح منه على الناس باب رزق، فقال (عليه السلام) إذا أردت الخروج فاخرج فإنها سنة مضطربة، وليس للناس بد من معاشهم فلا تدع الطلب، فقلت: إنهم قوم ملأ ونحن نحتمل التأخير، فنبايعهم بتأخير سنة، قال: بعهم، قلت: سنتين، قال: بعهم، قلت: ثلاث سنين، قال: لا يكون لك شئ أكثر من ثلاث سنين.
وظاهر الخبرين الارشاد لا التحريم فضلا عن الفساد، {2} وهل يجوز الافراط في التأخير {3} إذا لم يصل إلى حد يكون البيع معه سفها والشراء أكلا للمال بالباطل، فيه وجهان. قال في الدروس لو تمادى الأجل إلى ما لا يبقى إليه المتبايعان غالبا كألف سنة. ففي الصحة نظر من حيث خروج الثمن عن الانتفاع به، ومن الأجل المضبوط وحلوله بموت المشتري، وهو أقرب وما قربه هو الأقرب، لأن ما في الذمة، ولو كان مؤجلا بما ذكر مال يصح الانتفاع به في حياته بالمعاوضة عليه بغير البيع بل وبالبيع، كما اختاره في التذكرة.