ويرد عليه: إن قاعدة الخراج بالضمان بهذا المعنى لا أساس لها، وقد تقدم الكلام فيها في المقبوض بالعقد بالفاسد، وسيأتي في مسألة التلف قبل القبض، والمخالفة للقاعدة الأولى وإن لزمت إلا أن القول بالانفساخ أيضا مخالف لقاعدة أخرى كما عرفت.
وقد يقال: بأن القول بالانفساخ مخالف لقواعد أربع، وسيأتي في مسألة التلف قبل القبض توجيهه وما يرد عليه فانتظر، كما سيأتي في تلك المسألة أن الانفساخ إنما يكون من حين العقد ويكون حقيقيا لا حكميا، وجميع ما نذكره في تلك المسألة جار هنا.
{1} قوله فظاهر عبارة الدروس... يوهم بل يدل على عدم الانفساخ صدر العبارة وهو قوله وبعده لا يبطل صريح في عدم الانفساخ ولكن ذيلها وهو قوله وفي انسحابه فيما لو تلف بيده في خياره نظر دال على أنه متأمل في الحكم بالانفساخ ولهذه العبارة لا يجوز نسبة البطلان إلى الشهيد.
{2} قوله والعبارة محتاجة إلى التأمل من وجوه الأول: من الوجوه قوله وبعده لا يبطل الخيار، فإن ظاهره أن القبض يرفع الضمان المعاوضي: فإنه ينافي ما أفاده في موضع آخر، وبالقبض ينتقل الضمان، إلا أن يكون خيار إذ ظاهره: إن الضمان المعاوضي باق بعد القبض