للشارع، فهو واضح. وأما كونه حقا للعبد، فإنه إن أريد به مجرد انتفاعه بذلك، فهذا لا يقتضي سلطنة له على المشتري، {1} بل هو متفرع على حق البائع دائر معه وجودا وعدما {2} وإن أريد ثبوت حق على المشتري يوجب السلطنة على المطالبة، فلا دليل عليه ودليل الوفاء لا يوجب إلا ثبوت الحق للبائع.
وبالجملة فاشتراط عتق العبد، ليس إلا كاشتراط أن يبيع المبيع من زيد بأدون من ثمن المثل أو يتصدق به عليه، ولم يذكر أحد أن لزيد المطالبة، ومما ذكر يظهر الكلام في ثبوت حق الله تعالى، فإنه إن أريد به مجرد وجوبه عليه، لأنه وفاء بما شرط العباد بعضهم لبعض، فهذا جار في كل شرط ولا ينافي ذلك سقوط الشروط بالاسقاط، وإن أريد ما عدا ذلك من حيث كون العتق مطلوبا لله، كما ذكره جامع المقاصد، ففيه أن مجرد المطلوبية إذا لم يبلغ حد الوجوب لا يوجب الحق لله على وجه يلزم به الحاكم ولا وجوب هنا من غير جهة وجوب الوفاء بشروط العباد والقيام بحقوقهم. وقد عرفت أن المطلوب غير هذا، فافهم