فلو باع بدون إذنه كان للمشروط له فسخه والزامه بالوفاء بالشرط. {1} نعم لو لم نقل باجبار المشروط عليه، {2} فالظاهر صحة العقد الثاني، فإذا فسخ المشروط له ففي انفساخ العقد من حينه أو من أصله، أو الرجوع بالقيمة وجوه:
رابعها التفصيل بين التصرف بالعتق، فلا يبطل لبنائه على التغليب، فيرجع بالقيمة وبين غيره فيبطل، اختاره في التذكرة والروضة.
قال في فروع مسألة العبد المشترط عتقه، بعد ما ذكر أن اطلاق اشتراط العتق يقتضي عتقه مجانا، فلو أعتقه بشرط الخدمة مدة تخير المشروط له بين الامضاء والفسخ فيرجع بقيمة العبد، قال بعد ذلك ولو باعه المشتري أو وقفه أو كاتبه تخير البائع بين الفسخ والامضاء، فإن فسخ بطلت هذه العقود لوقوعها في غير ملك تام وتخالف هذه العتق بشرط الخدمة، لأن العتق مبني على التغليب، {3} فلا سبيل إلى فسخه، وهل له إمضاء البيع مع طلب فسخ ما نقله المشتري فيه احتمال، انتهى.