إن تعاهدها عند العرف يوجب صيرورتها من المدلولات العرفية للفظ وإن لم يقصدها المتعاقدان، والشرط الذي تبانيا عليه لا يكون مدلولا للفظ أبدا، إذ تباني المتكلم والمخاطب على معنى لا يوجب صيرورة اللفظ دالا عليه بنحو من الدلالة، فلا يعتنى به وفيه: أن ما أفاده من اعتبار الابراز في الانشائيات مما لا اشكال فيه في الجملة، إلا أن المتيقن من ذلك ما هو مستقل في الاعتبار كالبيع وشبهه، وأما ما يكون تابعا ومن ضمائم إنشائي آخر فلا دليل على اعتبار الابراز بالإضافة إليه، فالأظهر هو القول الثاني.
ولكن الانصاف أن دعوى كون موضوع الأحكام التكليفية والوضعية في باب الانشائيات والمعاملات هو ما أبرز بقول أو فعل قريبة، والاحتياط سبيل النجاة.
{1} وأما الثالث: فقد استدل له المصنف (رحمه الله) بأنه إذا كان مقصود هما انشاء البيع المشروط يكون الشرط من أركان العقد المشروط، بل قد مر أنه كالجزء من أحد العوضين فيجب ذكره في الايجاب والقبول، وإلا فسد العقد بفساد ركنه.
وفيه: أنه لو تم ذلك لزم منه عدم تحقق البيع المشروط لا بما أنه عقد البيع.