ويظهر من بعضهم أنه مقتضى الجمع بين الطائفتين المشار إليهما من النصوص.
لكنه تبرعي كسابقه، بل هو أبعد منه، لما في التفصيل بين القدرة على البول والعجز عنه من العناية التعبدية، حيث لا يفرق بينهما في تنقية الخرطات للمجرى من المني.
ومثله ما في الروض وعن الذكرى من الاستدلال له بقوله عليه السلام في خبر جميل: " قد تعصرت ونزل من الحبائل " (1).
لأنه إن ابتنى على حمل التعصر فيه على التعصر المخرج للبلل - كما هو الظاهر - فهو أجنبي عن الاستبراء، وإن ابتنى على حمله على عصر المجرى الذي هو عبارة عن الخرطات، فهو - مع بعده في نفسه، ولا سيما مع عدم الإشارة إليه في السؤال - لا يقتضي التقييد بحال تعذر البول، بل لعل ظاهر فرض نسيانه التمكن منه، ولا أقل من كونه كالصريح في عدم إحراز تعذره.
ومثلهما في الضعف ما في النهاية من الاكتفاء بتعذر البول في عدم وجوب الغسل بخروج البلل، وإن لم يستبرأ بالخرطات.
وفي التهذيب أنه مقتضى الجمع بين نصوص وجوب الغسل وخبري عبد الله بن هلال وزيد الشحام المتقدمين في نصوص عدم وجوبه، واحتمله في الاستبصار. وهو كما ترى تبرعي أيضا.
نعم، قد يستدل بقوله عليه السلام في صحيح البزنطي المتقدم في استحباب البول عند الغسل: " وتبول إن قدرت على البول " (2).
لكن عدم الأمر بالبول مع تعذره لا يستلزم عدم وجوب الغسل بخروج البلل المشتبه حينئذ.
هذا، وفي الاستبصار الجمع بحمل نصوص عدم إعادة الغسل على صورة