فقال: يا بني اقرأ في المصحف، فقال: إني لست على وضوء. فقال: لا تمس الكتاب ومس الورق واقرأه " (١).
وإن أشكل استقلالهما بالحجية على ذلك، لضعف سندهما في الجملة وعدم وضوح انجبارهما بعمل الأصحاب مع إمكان اعتمادهم على غيرهما وسوقهم لهما مؤيدا لا دليلا.
مضافا إلى أن السياق في الأول قد يمنع من حمله على التحريم، لعدم الحرمة فيما قبله وما بعده، ولا سيما مع روايته في الاستبصار هكذا: " ولا تمس خيطه "، وأن النهي في الثاني مسوق للارشاد، لتجنب المرجوحية المتوهم منعها من القراءة، ولا قرينة على كون منشئها الحرمة، وليس ابتدائيا مولويا ليكون ظاهرا في الحرمة، كما نبه له الفقيه الهمداني قدس سره.
هذا، وقد اشتهر بين الأصحاب الاستدلال بقوله تعالى: ﴿إنه لقرآن كريم) * في كتاب مكنون * لا يمسه إلا المطهرون * تنزيل من رب العالمين﴾ (2) بحمل المس فيه على المس بالبدن، لأنه المعنى الحقيقي له أو الظاهر منه، وإرجاع الضمير للقرآن المذكور بالأصل، لا للكتاب المذكور تبعا، وحمل " لا " على النهي أو النفي المساوق له (3)، و" المطهرون " على من يكون طاهرا ولو بأن يتطهر.
لكنه مخالف للظاهر جدا، لإباء سياق الكلام عن الحمل على بيان أمر جعلي تشريعي، بل هو ظاهر في وصف القرآن الكريم بذلك، كوصفه بأنه في كتاب مكنون، وأنه تنزيل من رب العالمين.
كما أن الظاهر من " المطهرين " ليس هم المتطهرين من الحدث، ولا كل طاهر، بل خصوص من طهرهم الله تعالى، الملزم بحمله على من طهرهم بعصمته