عنه حقا لكان قد وصله بهذا الطريق حسب ما تدل عليه تلك العبارة، ولو كان يعلم الشيخ بكذبه لما رواه.
إلا أن هذا الاحتمال في ذاته واضح البطلان، إذ لا سبيل للشيخ عادة إلى الإحاطة بكل روايات هذا الشخص بنحو يقطع بأنه لا رواية له غير هذه الروايات التي وصلته عن طريق هذا السند.
الثاني - أن يكون المقصود بذلك كل ما نسبت إلى ذاك الثقة من كتب وروايات، وهذا أيضا في البطلان كالأول، فلا سبيل للشيخ عادة إلى الإحاطة بكل ما نسبت إلى ذاك الثقة من كتب وروايات بحيث ينفي أن يكون قد نسبت إليه رواية عن غير ذاك الطريق.
ولو تم هذا الوجه ثبت المقصود، لأن الرواية التي نحن بصدد تصحيح سندها قد نسبت إليه قطعا، فهي داخلة في هذا العموم.
الثالث - أن يكون المقصود بذلك جميع ما رواه الشيخ عنه من كتب وروايات، وهذا احتمال معقول، وبناء على هذا الاحتمال يثبت المقصود أيضا، لأن هذه الرواية مما رواها الشيخ حسب الفرض.
الرابع - أن يكون المقصود بذلك جميع ما وصل إلى الشيخ عنه من كتب وروايات، وهذا الاحتمال كسابقه في المعقولية، وفي ثبوت المقصود بناء عليه، لأن هذه الرواية قد وصلت إلى الشيخ حسب الفرض، إلا أنه يختلف عن سابقه في أننا لو وجدنا كتابا في مكتبة الشيخ لهذا الثقة بحيث عرفنا أنه واصل إلى الشيخ، ولكن لم نعرف أنه رواه عنه، أمكن تصحيح سند هذا الكتاب بهذا الوجه، بخلافه على الاحتمال الثالث. وعلى أي حال، فهذه الثمرة في زماننا غير متحققة على أي حال، فالاحتمالان عملا متساويان في النتيجة.
الخامس - أن يكون المقصود بذلك جميع ما اعتقد الشيخ وجدانا أو تعبدا أنه