القضاء في الفقه الإسلامي - السيد كاظم الحائري - الصفحة ٥٤
صادر عن هذا الثقة من كتاب أو رواية، وبناء على هذا الاحتمال لا يثبت المقصود في المقام، إذ اعتقاد الشيخ وجدانا أو تعبدا بأن الرواية المبحوث عنها صادرة عنه أول الكلام، فيصبح التمسك بقوله: " أخبرنا بجميع كتبه ورواياته... " تمسكا بالعام في الشبهة المصداقية.
إلا أن هذا الاحتمال في ذاته خلاف الظاهر كما ذكره أستاذنا الشهيد (رحمه الله)، لأن ظاهر قوله: " أخبرنا بجميع كتبه ورواياته... " هو أنه يتكلم بما هو راو ومتحدث لا بما هو مجتهد في الأحاديث يحكم بثبوت هذا الحديث عنه وجدانا أو تعبدا، ولأن هدف الشيخ (رحمه الله) من هذه العبارة تزويدنا بسند إلى تلك الكتب والروايات، بينما لو كان المقصود هو أن هذا سند لكل ما يعتقد هو أنه لفلان ففي الحقيقة لم يزودنا بسند إطلاقا، إذ ما يدرينا أن الرواية الفلانية داخلة في ما يعتقد الشيخ بصدوره عن فلان أو لا؟!.
وأستاذنا الشهيد (رحمه الله) لم يتعرض للاحتمال الثالث، وباستبعاد الاحتمال الخامس عين الاحتمال الرابع. وعلى أي حال فقد عرفت أنه لا ثمرة عملية فعلا بين الاحتمال الثالث والرابع، وما دمنا قد استبعدنا الاحتمال الخامس فالمقصود ثابت على أي حال.
يبقى الكلام في أن الشيخ كثيرا ما ينقل في كتابيه رواية عن كتاب مسقطا مالديه من سند إلى صاحب ذاك الكتاب، وتعرض في آخر الكتابين إلى ذكر السند لغالب ما حذف أسانيده إليه، وحينئذ قد يفترض أن الرجل غير ثابت التوثيق وقع ضمن ذاك السند، والرجل ثابت التوثيق - الذي كان للشيخ في فهرسته سند تام إلى جميع كتبه ورواياته - عبارة عن نفس صاحب الكتاب أو عن شخص آخر أقرب إلى الشيخ من صاحب الكتاب، وهنا لا إشكال في التعويض، وأخرى يفترض أن الرجل الثقة - الذي كان للشيخ سند تام إلى جميع كتبه ورواياته - وقع قبل صاحب
(٥٤)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)، الشهادة (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كلمة المجمع 9
2 كلمة المؤلف 11
3 الفصل الأول وجوب القضاء 13
4 أدلة الوجوب 15
5 بحث المسألة على صعيدين 16
6 الفصل الثاني شخصية القاضي 19
7 المقدمة 21
8 النصب العام للقضاء 23
9 وثاقة من روى عنه بعض الثلاثة 26
10 مراسيل الثلاثة 36
11 دلالة الحديث 39
12 شرائط القاضي 41
13 شرط العلم 41
14 أصل اشتراط العلم 41
15 اشتراط العلم الاجتهادي 43
16 هل يشترط الاطلاق في الاجتهاد؟ 49
17 هل تشترط الأعلمية؟ 50
18 سند عهد الأشتر 51
19 نظرية التعويض في السند 52
20 دلالة عهد الأشتر 66
21 شرط البلوغ 67
22 شرط العقل والرشد والاسلام 68
23 شرط الذكورة 68
24 حقوق المرأة في الاسلام 69
25 شرط طهارة المولد 77
26 شرط الايمان 78
27 شرط عدم كونه طاغوتا 79
28 الترافع إلى الطاغوت لإنقاذ الحق 80
29 شرط الحرية والكتابة والبصر 90
30 شرط الضبط 91
31 شرط عدم الصمم والخرس 91
32 شرط العدالة 91
33 أصل اشتراط العدالة 92
34 تحديد معنى العدالة 102
35 اشتراط الملكة وعدمه 103
36 اشتراط ترك الصغيرة وعدمه 105
37 معنى الكبيرة والصغيرة 108
38 معنى اللمم 132
39 اشتراط المروءة وعدمه 133
40 الكاشف عن العدالة 137
41 القاضي المنصوب من قبل الفقيه 145
42 التوكيل في القضاء 153
43 قاضي التحكيم 155
44 أدلة النفوذ 156
45 الروايات 156
46 أدلة الوفاء بالشرط 161
47 آيات قرآنية 162
48 السيرة العقلائية 163
49 الاجماع 163
50 أدلة عدم النفوذ 164
51 الخاتمة في حق تعيين القاضي 167
52 الفصل الثالث طرق الإثبات لدى القاضي 175
53 طرق الإثبات في الفقه الوضعي 177
54 نصوص من الفقه الوضعي 179
55 الطعن على الاسلام 184
56 طرق الإثبات في الفقه الإسلامي 185
57 طرق الإثبات في الفقه الإسلامي (1) علم القاضي 187
58 مع الفقه الوضعي 189
59 مع الفقه الإسلامي 195
60 أدلة الحجية 199
61 أدلة عدم الحجية 235
62 التفصيل بين العلم الحسي والحدسي 243
63 علم القاضي مع شاهد واحد 245
64 طرق الإثبات في الفقه الإسلامي (2) البينة 249
65 البينة (1) معنى المدعي والمنكر 253
66 تعريف المدعي 255
67 العبرة بالمصب أو بالنتائج؟ 260
68 تعيين المنكر بخبر الثقة 267
69 خبر الثقة في الموضوعات 268
70 اجتماع الدعوى والإنكار 291
71 مصب النزاع بين المدعي والمنكر 293
72 البينة (2) شرائط البينة 297
73 البلوغ 299
74 عدم نفوذ شهادة الصبي 299
75 استثناءات في شهادة الصبي 302
76 العقل 311
77 الإيمان أو الإسلام 312
78 شرط الإسلام 312
79 شرط الإيمان 317
80 شهادة السني على السني 323
81 قاعدة (إلزامهم بما التزموا) 324
82 شهادة الكافر في الوصية 327
83 شهادته في الوصية بغير المال 327
84 شرط الذمية أو الكتابية 328
85 اشتراط موته في السفر 334
86 مدى اشتراط الانحصار في الشهادة 337
87 اشتراط سائر شرائط البينة 340
88 انضمامه إلى مسلم عدل 340
89 التحليف عند الارتياب 341
90 العدالة 341
91 أدلة الاشتراط 341
92 تعارض البينات في تزكية الشاهد 353
93 حجية البينة في باب التزكية 357
94 عدم الاتهام في الشهادة 357
95 رجوع نصيب إلى الشاهد 358
96 الاتهام بمعنى أوسع 367
97 مقياس التهمة 375
98 الحرية 376
99 ما دل على قبول شهادة العبد 378
100 ما دل على عدم قبول شهادة العبد 382
101 علاج التعارض في المسألة 390
102 دراسة التفاصيل في المسألة 394
103 طهارة المولد 406
104 حالة الشك في طهارة المولد 410
105 عدم التبرع بالشهادة 412
106 المتبرع بحمل الشهادة 413
107 المتبرع بأداء الشهادة 418
108 تحقيق الحال في شهادة المتبرع 422
109 شرط (الحس) في الشهادة 427
110 الشهادة بما يقرب من الحس 428
111 الشهادة القائمة على أساس الامارة أو الأصل 431
112 الشهادة القائمة على أساس الحدس 453
113 الذكورة 461
114 القاعدة الأولية في شهادة النساء 461
115 شهادة المرأة في الحدود 473
116 شهادة المرأة فيما لا يجوز للرجل النظر إليه 486
117 شهادة المرأة في النكاح 488
118 شهادة النساء في الهلال 494
119 شهادة النساء في الطلاق 496
120 شهادة النساء في الوصية 499
121 شهادة النساء في الدين 503
122 شهادة النساء في الرضاع 505
123 التعدي في الحكم إلى الرجل في بعض الفروع 507
124 حضور الشاهد عند القاضي 515
125 إثبات البينة بخبر الواحد 516
126 إثبات البينة بالعلم الحدسي 518
127 إثبات البينة بالبينة 520
128 وحدة مصب الشهادة 528
129 علاج الخلاف بضم اليمين 532
130 الشهادة على الجامع وعدم ذكر الخلاف 534
131 شهادة الزور في محاكم الجور 538
132 البينة وشروطها لدى الفقه الوضعي 539
133 تحفظ الفقه الوضعي تجاه البينة 539
134 جملة من شرائط البينة في الفقه الوضعي 543
135 البينة (3) هل تجري البينة واليمين على عكس القاعدة؟ 549
136 في مورد القتل 551
137 البينة والقسامة من المدعي 553
138 اشتراط اللوث في القسامة 554
139 اشتراط اللوث في البينة 557
140 كيفية قسامة خمسين 560
141 البينة والقسامة من المنكر 567
142 الترتيب بين البينة والقسامة منهما 571
143 مدى ثبوت الدم بالنكول 576
144 عدم اشتراط الجزم في دعوى القتل 577
145 في مورد اتهام العامل 579
146 البينة (4) مدى نفوذ بينة المنكر 583
147 مقتضى قاعدة (البينة على المدعي) 585
148 مقتضى الروايات الخاصة 588
149 مدى إمكان الترجيح بالعدد 590
150 توهم كون اليمين على البينة 594
151 البينة (5) تعارض البينتين 595
152 تعارض البينة عند التداعي 598
153 روايات الباب 598
154 مقتضى القواعد 602
155 مقتضى الروايات الخاصة 608
156 حالة كون المال في يدهما 608
157 حالة كون المال خارجا عن يدهما 614
158 حالة التداعي في غير المال 615
159 حكم التعارض غير المستحكم 620
160 حالة كون المال في يدهما 624
161 حالة كون المال خارجا عن يدهما 625
162 حالة التداعي في غير المال 625
163 حكم التداعي من دون تعارض البينة 626
164 حالة كون المال في يدهما 626
165 حالة كون المال خارجا عن يدهما 628
166 حالة التداعي في غير المال 628
167 حالة النزاع بغير علم 629
168 اختلاف البينة في حق طرف واحد 639
169 موقف الفقه الوضعي من تعارض البينتين 644
170 طرق الإثبات في الفقه الإسلامي (3) اليمين 647
171 اليمين بين المدعي والمنكر 649
172 لمن حق التحليف؟ 650
173 سقوط حق المدعي بيمين المنكر 660
174 حكم اليمين إذا أعقبه الاقرار 663
175 رد اليمين على المدعي 666
176 نكول المنكر لليمين 667
177 عدم تمكن المدعي من الحلف 675
178 رفع الدعوى من قبل الصبي المميز 677
179 سكوت المنكر عن أصل الانكار 678
180 اليمين بين المتداعيين 683
181 كيفية الاحلاف 684
182 بأي اسم يقع التحليف؟ 684
183 التوكيل في الحلف و التحليف 691
184 تحديد متعلق الحلف 692
185 اليمين على نفي العلم 694
186 الشاهد الواحد مع اليمين 704
187 يمين المدعي لغيره 710
188 تقديم الشهادة على اليمين 712
189 دعوى الإرث أو الوصية 713
190 ضم اليمين إلى البينة 713
191 اليمين في الفقه الوضعي 720
192 طرق الإثبات في الفقه الإسلامي (4) الاقرار 727
193 دليل نفوذ الاقرار 730
194 دائرة نفوذ الاقرار 739
195 الاقرار في الفقه الوضعي 742
196 طرق الإثبات في الفقه الإسلامي (5) القرعة 749
197 مطلقات القرعة 752
198 روايات خاصة في القرعة 773
199 الفصل الرابع الحكم على الغائب 779
200 نفوذ الحكم على الغائب 781
201 أقسام الحكم على الغائب 783
202 أقسام الغائب 787
203 الفصل الخامس مدى نفوذ حكم القاضي 789
204 فرض الخطأ في المحكوم به 791
205 فرض تبدل المقاييس 797
206 فرض الخطأ في المقاييس 800