كتاب الخمس ، الأول - السيد الخوئي

الرقم	العنوان	الصفحة

1	التقريط	5
2	كلمة المؤلف	7
3	وجوب الخمس	9
4	فصل: فيما يجب فيه الخمس (الأول) الغنائم	10
5	تعميم الخمس للمنقول وغيره	11(ش)
6	المناقشة في التعميم المزبور	12(ش)
7	اختصاص الخمس بغير المنقول	14(ش)
8	الخمس في الغنيمة بعد اخراج المؤن	15
9	استثناء صفايا الغنيمة	16
10	الغزو بغير اذن الامام	17
11	حكم الغزو في زمن الغيبة	21
12	شمول الغنائم للفداء والجزية	22
13	إذا غار المسلمون على الكفار فاخذوا أموالهم	23
14	المأخوذ من الكفار سرقة أو غيلة	24(ش)
15	المأخوذ من الكفار بالربا والدعوى الباطلة	25(ش)
16	اخذ مال الناصب وتخميسه	26
17	حكم مال البغاة والخوارج قبل نشوب القتال وبعده	28
18	اشتراط عدم غصبية المغتنم	30
19	عدم اعتبار النصاب في خمس الغنائم	34
20	السلب من الغنيمة	34
21	(الثاني) المعادن	36
22	تحديد المعدن	37(ش)
23	الشك في صدق المعدن	38
24	عدم الفرق في ارض المعدن بين المملوكة والمباحة	39
25	عدم الفرق في المستخرج المعدن بين المسلم والكافر	39
26	اعتبار النصاب في خمس المعدن	39
27	حد نصاب المعدن	43(ش)
28	استثناء مؤنة الاستخراج	45
29	عدم اعتبار كون الاخراج دفعة واحدة	48
30	لو اخرج أقل من النصاب فاعرض ثم عاد	50
31	اشتراك جماعة في الاخراج ولم تبلغ حصة كل منهم النصاب	50
32	عدم اعتبار اتحاد جنس المخرج في بلوغ النصاب	51
33	لو كانت المعادن متعددة اعتبر في كل منها النصاب	51
34	لو اخرج خمس تراب المعدن قبل التصفية	52
35	إذا وجد مقدار من المعدن مطروحا في الصحراء	54
36	صور وجدان المعدن مطروحا في الصحراء	56(ش)
37	لو كان المعدن في ارض مملوكة	58
38	معدن الأرض المفتوحة عنوة	60
39	اخراج الذمي للمعدن	63
40	هل يملك الذمي ما استخرجه من المعادن	64(ش)
41	هل المعادن من الأنفال	65(ش)
42	الاستيجار لاخراج المعدن	67
43	لو كان المخرج للمعدن عبدا	68
44	العمل في المعدن قبل اخراج خمسه	68
45	الاتجار بالمعدن قبل اخراج خمسه	70
46	الشك في بلوغ النصاب	71
47	(الثالث) الكنز	73
48	اختصاص الكنز بالمذخور تحت الأرض وعدمه	76
49	اختصاص الكنز بالنقدين وعدمه	77(ش)
50	المكان الذي يوجد فيه الكنز	79
51	وجدان الكنز في دار الاسلام وعليه أثر الاسلام	79
52	حكم الكنز في ارض مبتاعة	87
53	الاستدلال للزوم مراجعة البايع بالروايات	89(ش)
54	المناقشة في الاستدلال بالروايات	90(ش)
55	لو وجد الكنز في ارض مستأجره أو مستعارة	96
56	من وجد كنزا وعلم ان له صاحبا	99
57	الكنوز المتعددة لكل واحد حكم نفسه	100
58	لا يعتبر في الكنز الواحد الاخراج دفعة بمقدار النصاب	101
59	إذا اشترى دابة ووجد في جوفها شيئا	101
60	إذا اشترى سمكة ووجد في جوفها شيئا	104
61	انما يعتبر النصاب بعد اخراج المؤنة	107
62	(الرابع) الغوص في احكام الغوص	108
63	اعتبار النصاب في الغوص	109(ش)
64	فروع في الغوص	116
65	حكم المتناول من الغوص	117
66	إذا غاص من غير قصد للحيازة فصادف شيئا	117
67	إذا اخرج بالغوص حيوانا وكان في بطنه شئ من الجواهر	118
68	الأنهار العظيمة حكمها حكم البحر في استخراج الغوص	118
69	إذا غرق شئ في البحر واعرض مالكه عنه فأخرجه الغواص	119
70	حكم المعدن تحت الماء	120
71	في حكم العنبر	121
72	(الخامس): - المال الحلال المخلوط بالحرام	124
73	استعراض النصوص المستدل بها على وجوب الخمس في المال المختلط	126(ش)
74	البحث حول مصرف هذا الخمس	128(ش)
75	نقل مقالة المحقق الهمداني (قده) حول مصرف هذا الخمس ونقده	130(ش)
76	لو علم المقدار ولم يعلم المالك	133
77	الأقوال فيما لو علم المقدار ولم يعلم المالك	135(ش)
78	التصدق به بعد مراجعة الحاكم الشرعي	138
79	لو علم المالك وجهل المقدار	140
80	جريان الأصل في الواحد لا بعينه	141(ش)
81	عدم كون الخلط موجبا للشركة في المقام	144(ش)
82	تطبيق قاعدة العدل والانصاف على المقام	146(ش)
83	لو علم المالك والمقدار معا	148
84	عدم الفرق في الاختلاط بين الإشاعة وغيرها	149
85	لو علم قدر المال ولم يعلم صاحبه الا في عدد محصور	150
86	إذا كان حق الغير في الذمة لا في عين المال	153
87	صور ثبوت حق الغير في الذمة	156(ش)
88	لا يتوقف اخراج هذا الخمس على اذن الحاكم	160
89	لو تبين المالك بعد اخراج الخمس	160
90	لو علم بعد اخراج الخمس ان الحرام أزيد من الخمس أو أقل	164
91	خلط الحرام المجهول مالكه بالحلال ليحلله بالتخميس	166
92	لو كان الحلال المخلوط بالحرام متعلقا للخمس	168
93	لو كان الحرام المختلط في الخلال من الخمس أو الزكاة ونحوهما	170
94	إذا تصرف في المال المختلط قبل اخراج الخمس بالاتلاف	171
95	إذا تصرف في المختلط قبل اخراج خمسه بالبيع ونحوه	172
96	(السادس) الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم تعميم الأرض للمسكن ونحوه	173
97	تعميم الأرض للمسكن ونحوه	176
98	تعميم الحكم لمطلق المعاوضة	178
99	متعلق الخمس هو رقبة الأرض دون البناء	179
100	تخيير الذمي بين الدفع من العين أو القيمة	180
101	لو أراد دفع القيمة وكانت الأرض مشغولة	181
102	لو كانت الأرض من المفتوحة عنوة	182
103	لا فرق بين بقاء الأرض على ملك الذمي أو الانتقال عنه	184
104	إذا اشترى الذمي الأرض من المسلم وشرط عليه عدم الخمس	186
105	إذا اشتراها من مسلم ثم باعها منه أو من مسلم آخر ثم اشتراها ثانيا	187
106	إذا اشترى الأرض من المسلم ثم أسلم	188
107	لو تملك ذمي من مثله بعقد مشروط بالقبض	189
108	عدم سقوط الخمس لو شرط البايع على الذمي ان يبيعها من مسلم	191
109	إذا اشترى المسلم من الذمي أرضا ثم فسخ	191
110	إذا بيع خمس الأرض التي اشتراها الذمي عليه	192
111	(السابع) ما يفضل من مؤنة سنته دفع الاشكال عن خمس فاضل المؤنة	193
112	استعراض النصوص الدالة على خمس فاضل المؤنة	199(ش)
113	الاستدلال بصحيحة علي بن مهزيار	200(ش)
114	الايرادات على صحيحة علي بن مهزيار والاجابة عنها	203(ش)
115	في استثناء مؤنة الصرف	207(ش)
116	في استثناء مؤنة السنة	208(ش)
117	وجوب الخمس في المطلق الفائدة	209
118	وجوب الخمس في الهبة والهدية	210(ش)
119	وجوب الخمس في المال الموصى به	213
120	لا خمس في الميراث	214
121	ثبوت الخمس في الميراث الذي لا يحتسب	214
122	ثبوت الخمس في حاصل الوقف الخاص	215
123	ثبوت الخمس في حاصل الوقف العام	216(ش)
124	حكم الخمس في النذور	216(ش)
125	حكم الخمس في عوض الخلع والمهر	216(ش)
126	عدم الفرق بين اجرة الحج وغيرها من الإجارات في تعلق الخمس	218(ش)
127	حكم الأجرة المستلمة عن السنين العديدة من حيث التخميس	219(ش)
128	نقل كلام بعض الأعاظم (قده) ونقده	220(ش)
129	إذا علم ان مورثه لم يؤد خمس تركته	221
130	لا خمس فيما ملك بالخمس	222
131	إذا اشترى شيئا ثم علم ان البايع لم يؤد خمسه	225
132	حكم الزيادة المتصلة والمنفصلة	226
133	ثبوت الخمس في الزيادة الحكمية وعدمه	227(ش)
134	صور الزيادة الحكمية	228(ش)
135	زيادة القيمة السوقية ثم نقصانها	231
136	ضمان هذه الزيادة في صورة العمد وعدمه	233
137	تحقيق المقام	235(ش)
138	التفصيل بين الاتجار بالبستان والانتفاع بثمرة	238
139	من كان له أنواع من التكسب	239
140	ثمرة القول بضم الأرباح وعدمه	240(ش)
141	اشتراط الاستقرار في الربح	243
142	عدم سقوط الخمس بالإقالة	245
143	وجوب الخمس في رأس المال وعدمه	246
144	تحديد مبدء السنة	247
145	تحديد المؤنة المستثناة	248
146	عدم الفرق في المؤنة المستثناة بين أقسامها	251
147	اخراج المؤنة من الربح مع وجود مال آخر	253
148	العبرة في المؤنة بالصرف الفعلي لا التقديري	256
149	وضع ما استقرضه للمؤنة من الربح	256
150	فيما لو زاد ما ادخره للمؤنة	257
151	فيما كان مبناه على بقاء العين والانتفاع به	258(ش)
152	فيما استغنى عنه من المؤنة	259(ش)
153	فروع في استثناء المؤنة	260
154	مصارف الحج من المؤنة	261
155	أداء الدين مع المؤنة	263
156	صور تأخير الدين عن الربح	264(ش)
157	صور تقديم الدين على لربح	266(ش)
158	مبدة تعلق الخمس	269
159	جواز التأخير في الأداء إلى نهاية السنة	272(ش)
160	عدم جبر التلف بالربح	275
161	الربح في تجارة والخسران في أخرى	277
162	الخمس متعلق بالعين	281
163	اخراج الخمس من مال آخر	282
164	التصرف في العين قبل أداء الخمس	284
165	الاتجار قبل اخراج الخمس	285
166	التصرف في بعض الربح قبل اخراج الخمس	286
167	كيفية تعلق الخمس بالعين	289(ش)
168	تعلق الخمس بالعين على سبيل الإشاعة	290(ش)
169	فيما لو حصل للربح ربح	291
170	ليس للمالك نقل الخمس إلى الذمة	293
171	تجدد المؤنة بعد اخراج الخمس	295
172	لو اشترى بالربح جارية قبل اخراج خمسه	297
173	المدار في مصارف الحج على وقت انشاء السقر	299
174	فيمن جعل الغوص أو المعدن مكسبا له	300
175	اشتراط التكليف في تعلق الخمس وعدمه	303
176	فصل - في قسمة الخمس كيفية قسمة الخمس	306
177	اشتراط الايمان في مصرف الخمس	309
178	اشتراط الفقر في الأيتام	310
179	فروع في ابن السبيل	311
180	عدم اعتبار العدالة في مستحق الخمس	312
181	عدم وجوب البسط على الأصناف	312
182	الأسهم الثلاثة من حق السادة هل كل منها مالك للخمس أو مصرف له	313(ش)
183	عدم كفاية الانتساب إلى هاشم من طرف الام	316
184	عدم الفرق بين طوائف بني هاشم	319
185	عدم تصديق مدعي النسب	321
186	حكم دفع الخمس إلى واجب النفقة	323
187	عدم جواز دفع الزائد عن المؤنة لمستحق واحد	324
188	مصرف سهم الامام (ع)	324
189	مصرف سهم السادة	328
190	نقل الخمس إلى بلد آخر	330
191	لا ضمان في نقل الخمس بإذن الفقيه	333
192	مؤنة النقل على الناقل أو على الخمس	334
193	فروع في نقل الخمس إلى بلد آخر	335
194	جواز عزل الخمس وعدمه	337
195	احتساب الدين خمسا	338
196	عدم اعتبار رضي المستحق في تشخيص الحق	339
197	اخذ المستحق للخمس ثم رده على المالك	340
198	إباحة الخمس للشيعة وعدمها	341
199	استعراض نصوص التحليل	342(ش)
200	الجمع بين نصوص التحليل	345(ش)
201	لا تحليل فيما لو كان الخمس ثابتا في الذمة	349(ش)
202	في الأنفال	350(ش)
203	حول آيتي ما أفاء الله على رسوله	350(ه‍)
204	من الأنفال ما يغنمه المسلمون بغير قتال	354(ش)
205	الأرض الميتة التي لا رب لها	357(ش)
206	سيف البحار ورؤس الجبال وبطون الأودية	361(ش)
207	صفايا الملوك والمعادن	363(ش)
208	ميراث من لا وارث له	364(ش)
209	حكم الأنفال	364(ش)
210	الخاتمة	365(ش)