لايجادها عرفا وعقلا; لأن الطبيعة ليست طبيعة بالحمل الشايع إلا بالوجود وبالآخرة يتعلق التكاليف بأفعال المكلفين سمي ايجاد الطبيعة أو تحصيلها.
فما قال في جملة من كلامه إن التكليف لو تعلق بحاصل المصدر فكذا:
ليس على ما ينبغي، لأن حاصل المصدر ليس مورد تعلق التكاليف كما أن الإجارة في الأعمال تتعلق بأعمال المؤجر لا بحاصل المصدر واسمه فإنه مع قطع الإضافة عن الفاعل ليس قابلا للاستيجار لكونه مستقلا غير مربوط بالفاعل، مع أن الاشكال في المقام هو قيام الضرورة والسيرة على الاستيجار بالنحو المتعارف في الواجبات النظامية ولا معنى لتصحيح أمر متخيل غير منطبق على ما في يد المسلمين والجامعة البشرية.
ومن الواضح أن الإجارة وقعت وتقع على الأعمال بالمعاني المصدرية فيستأجر الخياط ليخيط له، والصباغ ليصبغ وهكذا فحاصل المصادر ونتائج الأعمال وآثارها كلها خارجة عن محط الإجارة وهو واضح جدا.
وأما مالية الأعمال كمالية حاصل المصادر ونتائج الأعمال ليست ذاتية بل يعتبرها العقلاء باعتبار تعلق الأغراض العقلائية بها، فالأعمال بالمعنى المصدري أموال لتعلق الرغبات والأغراض بها.
وإن شئت قلت إن في الأعمال كالخياطة والنجارة وغيرهما أمورا ثلاثة، المصدر وحاصله، وهما متحدان وجودا ومختلفان اعتبارا والأثر المرتب عليه المعلول له، والأولان موجودان متصرمان متقضيان لابقاء لهما إلا بالاعتبار في بعض الأحيان، والثالث ربما يكون من الموجودات القارة الباقية.
فما وقع لدى العقلاء مورد الإجارة هو الشخص باعتبار عمله بالمعنى المصدري و مفاد الإجارة أو لازمها انتقال عمل المؤجر إلى المستأجر أي عمله بالمعنى المصدري; وهذا بعينه متعلق التكليف سواء كان الشئ من النظاميات أو غيرها أو من قبيل القضاء أو غيره.
فالواجب على القاضي الحكم والقضاء بالمعني المصدري وهو الفاصل للخصومة أو الواجب فصلها وكلاهما فعلان اختياريان، لكن الأول بلا وسط والثاني مع الوسط.