وما ذكرناه من الاحتمال جار في جميع الروايات التي تكون بهذا المضمون وقد مرت جملة منها ولعل في بعضها شهادة على ما ذكرناه فراجع مع أن في كل منها نحو مناقشة يظهر بالتأمل فيها.
ومنها جملة من الروايات التي يستفاد منها أن شهادة الزور عدل الشرك (1) متمسكا فيها قوله تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور (2) كرواية دعائم الاسلام (3) عن أبي جعفر عليه السلام وفيها " فمن الزور أن يشهد الرجل بما لا يعلم أو ينكر ما يعلم وقد قال الله عز وجل واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به فعدل تبارك اسمه شهادة الزور بالشرك " وعن تفسير الشيخ أبي الفتوح (4) عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال في خطبته على المنبر:
" إن شهادة الزور تعادل الشرك بالله تعالى ثم تلا قوله تعالى واجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور " وقريب منها عن ابن أبي جمهور عن النبي صلى الله عليه وآله (5).
فتدل هذه الروايات على أن مقارنة قول الزور للشرك في الآية الكريمة ليست بمجرد كونه من المحرمات بل لكونه عد لا للشرك في كونه كبيرة خصه تعالى بالذكر قريبا للشرك من بين سائر المحرمات تنبيها على عظمه وكبره كما يوافقه الاعتبار.
ويؤيده صحيحة عبد العظيم الحسني (6) عن أبي عيد الله عليه السلام في تعديد الكبائر وفيها وشرب الخمر لأن الله نهى عنها كما نهى عن عبادة الأوثان فتمسك لكونه كبيرة بمقارنته في الكتاب العزيز لعبادة الأوثان مشيرا إلى قوله تعالى: إنما الخمر