وعاملا لهم يراد به، إن وليت في اشتغالك بأعمالهم بما يحتاج إليك إخوانك فأحسن إليهم حتى يكون لك عمل صالح في مقابل السيئ، ولعله أشار بذلك وبقوله: والله من وراء ذلك إلى قوله تعالى: خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم (1) فيكون حاصل مفادها أن الوارد في أعمالهم المعيشة ارتكب حراما فإن أحسن إلى إخوانه يكون واحدا بواحد وعسى الله أن يتوب عليه.
وأظهر منها رواية زياد العبدي، ولا يبعد أن يكون هو زياد بن أبي سلمة بل و لا يبعد أن يكون العبدي مصحف (القندي) ويكون زياد بن أبي سلمة زياد بن مروان القندي ولعل مروان كان مكنى بأبي سلمة فإن الروايتين كأنهما في قضية واحدة نقلت الثانية بالمعنى ولهذا لا تخلو من نحو اغتشاش.
وإنما قلنا: هي أظهر في المقصود لعدم اشتمالها على الشرطية بل قال: امض واعزز إخوانك (الخ) فأمره بالاعزاز لمن كان مشتغلا بعملهم للهداية إلى طريق لو سلكه عسى الله أن يتوب عليه.
وأما رواية علي بن رئاب فلأن قوله كفارة أعمالكم (الخ) لا يراد به الدخول لاعزاز المؤمن، لأنه مضافا إلى عدم تناسب الكفارة مع نفي الحرمة عرفا فإنها لتكفير السيئة أو النقيصة الحاصلة منها: أن الدخول لذلك له أجر وثواب حسب الروايات المتقدمة فلا معنى للكفارة فيه، فيكون ذاك وذا قرينة على أن المراد بأعمالهم ما دخلوا فيها لمقاصدهم كما هو كذلك بحسب النوع ومنه يظهر حال مرسلة الصدوق ورواية العياشي.
وأما رواية الحسن الأنباري فالظاهر أن أبا الحسن عليه السلام كان لم يصدقه في دعواه الخوف على نفسه، أو كان عليه السلام عالما بعدم وقوع مكروه عليه لو لم يدخل في عملهم وإلا لأجازه بلا شرط. والمظنون بل المعلوم أن اشتراطه بما ذكر تعليق على أمر غير مقدور له، فإن التولي لهم في ذلك العصر مع انتخاب جميع الكتاب والأعوان من غيرهم ومن خصوص الشيعة كان غير ممكن عادة كما أن المواساة للفقراء بحيث