سلاطين الجور والحكام من قبلهم أو مثل قطاع الطرق وأمثالهم ممن شأنهم و شغلهم الظلم ودعوى انصرافها إلى خصوص الطائفة الأولى أو هي والثانية (كأنها في غير محلها). ويظهر منها بقرينة صدرها: أن إعانتهم في غير ظلمهم أيضا محرمة كبيرة فإن السؤال عن البناء والنهر واصلاح المسناة وهي غير مورد الظلم.
إلا أن يقال: إن مورد السؤال غير مذكور فيها ومعلوم أن عدم ذكره كان للتقية والخوف ومن المحتمل أن يكون المعهود من مورده أمير المدينة مثلا ونحوه، وكان البناء والنهر والمسناة المدعو إليها من الأموال المغصوبة كالأراضي الخراجية التي كانت تحت يدهم غصبا أو من أموال الناس المغصوبة وكان الأعمال فيها إعانة عليهم في ظلمهم، فإن ابقاء المغصوب تحت يد الظالم ظلم مستمر منه والتصرف فيه ظلم. ولعل العمال لما كانوا غير مستقلين في التصرف وكانوا يدا للغاصب عدوا معينا لهم لا ظالما في تصرفهم.
وعلى هذا الاحتمال الجائي من اجمال السؤال لا يمكن استفادة حرمة إعانة الخلفاء والأمراء من قبلهم في غير مورد ظلمهم منها فضلا عن سائر الظلمة.
إلا أن يقال: إن قوله عليه السلام: " ما أحب أني عقدت لهم عقدة " (الخ): كناية عن عدم جواز مطلق الإعانة عليهم كانت في مورد ظلمهم أم لا فيدفع به الاحتمال المتقدم.
والقول بأن ما أحب لا يدل على الحرمة بل يدل علي الكراهة: ضعيف جدا وإن قال به الشيخ الأنصاري (1) فإن قوله: " إن أعوان الظلمة " كبرى كلية وبمنزلة تعليل لما تقدم فكيف يصح الحمل على الكراهة فهو كقوله تعالى: إن الله لا يحب كل مختال فخور (2) ويظهر منها أيضا ببركة قوله: ما أحب (الخ) إن الأعوان أعم ممن تلبس بإعانة ما أو كان شغله الإعانة عليهم إذ لولا ذلك لأمكن دعوى الانصراف.
والتحقيق أن يقال: إن قوله: إن أعوان الظلمة كذا مع قطع النظر عن