موجبة لايجاب الدخول في ديوانهم سيما بالنحو العموم ولعله مستلزم لمفاسد، ولعلهم عليهم السلام ألزموا بعض أصحابنا المؤثرين في حفظ هذا المقصد على الدخول كما تشهد عليه ما دلت على منع علي بن يقطين من الخروج عن ديوانهم.
ففي رواية علي بن يقطين " لا آذن لك بالخروج من عملهم واتق الله " وفي رواية أخرى بعد عدم إذنه بالخروج: علله بأن لله بأبواب الجبابرة من يدفع بهم عن أوليائه، ومن هذه يظهر المراد من الرواية المتقدمة، ويضعف احتمال أن يكون عدم إذنه للخوف على نفسه بل لا يبعد أن يكون الظاهر منهما أن دخوله كان بأمر منه عليه السلام والزامه لا لمحض الجواز أو الاستحباب.
وبالجملة أن المتيقن من مجموع الروايات أن جواز الدخول في ديوانهم عليهم اللعنة كان لاصلاح حال الشيعة ولعل سره ضعف الشيعة وقلة عددهم والخوف من تشتتهم ولا يجب التنبيه على غايات الأحكام والمصالح الكامنة فيها، وعلى هذا الاحتمال، يكون المقام من قبيل تزاحم المقتضيات وترجيح اقتضاء الدخول لحفظ الشيعة على اقتضاء حرمة الدخول من غير اشكال، وتوجه الروايات القائلة بأن قضاء حوائج الإخوان ونحوه كفارة عمل السلطان سيما على ما بنينا عليه من بقاء المزاحم المهم على حرمته مع مزاحمته للأهم، كما أنه على هذا الاحتمال لا يصح إلغاء الخصوصية بالنسبة إلى مطلق مصلحة ولا دعوى الأولوية القطعية في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
وما ذكرناه وإن كان مخالفا لظاهر بعض الروايات الغير المعتمدة لكن الاتكال في المقام على استفادة الحكم من مجموع الروايات الضعاف التي حصل الوثوق بصدور بعضها، ونتيجته ما عرفت فاسراء الحكم إلى جواز التولي في ديوانهم للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مشكل بل غير صحيح حتى في صورة العلم بأنه مع توليه يدفع ارتكاب منكر معمول وترك معروف متروك فضلا عن غيرها هذا حال الأخبار.
وأما كلمات الأصحاب وإن توافقت ظاهرا من زمن شيخ الطائفة على اختلاف