المكاسب المحرمة - السيد الخميني - ج ٢

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين.
وبعد فهذا هو المجلد الثاني من مهمات مسائل المكاسب المحرمة وما يتعلق بها، ويستطرد لها مما هي أصعب طريقا، وأحوج إلى التحرير والتحقيق، وأكثر ابتلاء من سائر مسائلها المسألة الرابعة في القمار القمار حرام اجماعا، وكتابا وسنة، إذا كان اللعب بالآلات المعدة لذلك مع رهان، وهو المتيقن من عنوان القمار والميسر، في الكتاب والسنة ومعقد الاجماع; ولا فرق بين أنواعه من النرد والشطرنج وغيرهما; حتى اللعب بالجوز والبيض، للصدق على اللعب بهما عرفا، ولو للتعارف بالمقامرة معهما. ولو شك في الصدق فلا شبهة في الحاقه به نصا وفتوى.

(٢)

الرقم	العنوان	الصفحة

1	في صدق القمار على اللعب بالآلات بلا رهان وعدمه	3
2	في تفسير الميسر وبيان المراد منه في الآية الكريمة	4
3	في احتمال كون المراد منه هو آلات القمار لا نفسه	5
4	في الجمع بين روايات الباب	8
5	في الاستدلال على حرمة مطلق اللعب بجملة من الروايات	9
6	في حكم اللعب بغير الآلات المخصوصة مع رهان	14
7	في دلالة آية التجارة على حرمته	17
8	في عدم دلالة روايات الميسر على حرمة العمل بلا رهان	18
9	في ذكر روايات وردت في باب السبق والرماية	19
10	في معنى الرهان الوارد في هذه الروايات	20
11	في دلالتها على حرمة اللعب والعمل المجرد عن الرهان	21
12	في حكم المغالبة بغير رهان في غير ما استثنى	22
13	في الاشكال على استدلال الشيخ (ره) على حرمتها	23
14	في نقل كلام دال على الحرمة عن مقنع الصدوق ره	24
15	في امكان المناقشة في اسناده	25
16	فرعان - الأول في حرمة المال المأخوذ بالقمار بعنوانه	26
17	الثاني في دلالة الكتاب على أنه من الكبائر	27
18	في دلالة صحيحة عبد العظيم الحسني عليه السلام على ذلك	28
19	" ما دلت على أن اللعب بالشطرنج كبيرة عليه أيضا	29
20	في ماهية الصدق والكذب	31
21	في كلام التفتازاني وما فيه	32
22	في أن الكذب غير متقوم بالقول واللفظ	33
23	في أن الكذب لا يحصل الا بالاخبار المخالفة للواقع	34
24	في أن الكذب هل يتوقف على وجود مخاطب أم لا	35
25	في كلام العلمين والمناقشة فيه	36
26	في اتصاف المبالغات والمجازات والكنايات بالصدق والكذب	37
27	في أن ميزان الصدق والكذب موافقة المعني المستعمل فيه ومخالفته آه	38
28	في عدم كون التورية من الكذب	39
29	في الحاق التورية ونحوها بالكذب بإلغاء الخصوصية	40
30	في الجمع بين روايات الباب	41
31	في امكان كون التورية كذبا في وعاء التشريع	43
32	في أن الانشاء أيضا قد يدخل فيه حكما	44
33	في امكان المناقشة في دعوى إلغاء الخصوصية	45
34	في امكان المناقشة في الجمع المذكور	46
35	في أن المتحصل مما ذكر عدم قيام دليل على الحاق ما ليس بكذب به	47
36	في الاشكال السندي على مرسلات السرائر	48
37	في دلالة بعض الروايات على جواز التورية ونحوها	49
38	في انصراف المطلقات عن الكذب في مقام الهزل	50
39	في حكم الاخبار عن قضية مشكوك فيها بحسب الأصول والأدلة	51
40	في التنبيه على امرين أحدهما ان الكذب كبيرة أم لا	54
41	في الاستدلال برواية العيون على كونه كبيرة والمناقشة في سندها واطلاقها	54
42	في اشكال العلامة الميرزا الشيرازي على كونه من الكبائر والجواب عنه	56
43	فيما ذكره (ره) تأييدا لكلامه والجواب عنه	58
44	في الاستدلال بموثقة محمد بن مسلم على ذلك	59
45	في معنى ان الكذب شر من الشراب	60
46	في المناقشة في دلالة الموثقة	61
47	في احتمالات تأتي في أمثال هذا الكلام	62
48	في الاستدلال بالمرسلة التي ذكرها الشيخ (ره) ورواية أبي ذر (رض)	65
49	في ذكر روايات دالة على أنه لا يجتمع مع الايمان	67
50	في التمسك بقوله تعالى: انما يفترى الكذب الآية	67
51	في التمسك بالروايات الدالة على أن قول الزور عدل الشرك	69
52	في المناقشة في دلالتها	70
53	في التمسك بمرسلة الصدوق والمناقشة فيها	71
54	في أنه لا شبهة في كونه كبيرة في الجملة	72
55	في كون بعض مصاديقه صغيرة واستفادة ذلك من بعض الاخبار	72
56	في الإشارة إلى حكم العقل بقبح الكذب وعدمه	74
57	في أن حكم الشارع بالتحريم والتجويز ليس بملاك حكم العقل	76
58	في الاستيناس لذلك بالروايات	77
59	في عدم دلالتها على أن حرمة الكذب بالوجوه والاعتبار	78
60	في أن الظاهر وجود الاطلاق والعموم في اخبار كثيرة	79
61	الامر الثاني في مسوغات الكذب	80
62	في ذكر بعض الروايات الواردة في الحلف للسلطان أو العشار	81
63	في المناقشة في دلالتها بان جواز اليمين غير ملازم لجواز الكذب	82
64	في امكان دفعها بمعاضدة روايات آخر	83
65	في الاستشهاد بروايات أشير فيها إلى التقية والضرورة والاضطرار	84
66	في أخصية الروايات المجوزة للحلف كاذبا عن مطلقات حرمة الكذب	85
67	حول ما أفاده الشيخ (ره) من معارضتها لمفهوم رواية سماعة	86
68	في المعارضة بينها وبين ما دلت على حصر جواز الكذب في ثلاثة	87
69	في تقديم الروايات المجوزة على الحاصرة	88
70	في اعتبار التمكن من التورية وعدمه	88
71	فيما دلت على استثناء الكذب في الاصلاح والصلاح	90
72	في جواز الكذب في الوعد مع الأهل وعدمه	92
73	في حرمة معونة الظالم	93
74	في الاستدلال على انها كبيرة بجملة من الروايات	94
75	في الاستدلال على العموم برواية ابن أبي يعفور	96
76	في المناقشة في الاستدلال والجواب عنها	97
77	في دلالتها على حرمة المعونة على ظلمهم لا مطلقا	97
78	في دلالة سائر الروايات العامة أو المطلقة وعدمها	98
79	في حال المرسلة المنقولة في عوالي اللئالي	100
80	في ذكر روايات المنع عن تسويد الاسم في ديوانهم وبيان المراد منها	101
81	في حرمة إعانة خلفاء الجور مطلقا	103
82	في أن الولاية من قبل الجائر محرمة	105
83	في أن تقلدهم للولاية غصب والتصرف في شؤونها تصرف في سلطان الغير وهو الإمام عليه السلام	106
84	في عدم سراية الوجوب إلى الولاية بعنوانها حتى إذا عينها السلطان العادل أو توقف عليها الواجب كالامر بالمعروف	107
85	في دلالة بعض الروايات على أن حرمة الولاية انما هي للتصرف في سلطان الإمام (ع)	107
86	في ظهور رواية التحف في حرمتها ذاتا وروايات اخر في ذلك	110
87	في روايات اخر في خلافه وان الحرمة لامر خارج	112
88	في عدم المنافاة بين هذه الأخبار	114
89	في حرمة ما هو من قبيل المناصب والولايات بعنوانين	115
90	في جواز الدخول في اعمالهم بنية القيام بالمصالح	116
91	في ذكر الاخبار الدالة على الجواز والاخبار المعارضة لها بحسب الظاهر	116
92	في عدم المعارضة بينها لدى العرف والعقلاء	121
93	في شهادة رواية محمد بن إدريس على الجمع	122
94	في أن الأخبار الواردة في هذا الباب على طوائف	124
95	في بيان المراد من قوله عليه السلام كفارة عمل السلطان الخ	125
96	في جواز اخذ الخراج أو الزكاة من المخالفين إذا كان الدخول في اعمال السلطان بنية الصلاح	126
97	في الاشكال على جمع الشيخ (ره) روايتي مهران ومحمد بن إسماعيل	127
98	في توجيه الشيخ (ره) كلام القائلين باستصحاب الولاية إذا توقف واجب عليها	128
99	في الاشكال على توجيهه ره بان المقام من قبيل تزاحم المقتضيين	128
100	في بيان قاعدة التزاحم	130
101	في أن التولي لولاية الجائر على انحاء	131
102	في مفاد قوله عليه السلام يبعثه الله على نيته	132
103	في أنه يجب الاخذ بأخص الروايات مضمونا وتعيين الأخص مضمونا منها	133
104	في امكان إلغاء الخصوصية من مورد الجواز وعدمه	135
105	في منع امكان الالغاء أو القطع بالأولوية	135
106	في أن المتيقن من الأدلة جواز الدخول لاصلاح حال الشيعة آه	137
107	في كلمات الأصحاب (رض) عنهم	137
108	في التنبيه على أمور الأول ان الدليل المجوز للدخول بالاكراه هل له اطلاق بالنسبة إلى حق الناس أم لا	139
109	في الجواب عن انكار الاطلاق والتمسك بقوله تعالى الامن أكره	140
110	في دلالة روايتي عمرو بن مروان ومسعدة بن صدقة على اطلاق الآية	141
111	في أن المتحصل مما ذكر عدم الاختصاص بحقه تعالى	143
112	في التمسك بأدلة التقية	144
113	في الإشارة إلى شمول دليل الاضطرار أيضا كدليل الاكراه لحق الناس	145
114	في الإشارة إلى بعض صور الاكراه	146
115	في شمول أدلة الاكراه لمطلق المحرمات عدا ما استثنى	147
116	في استثناء ما يؤدى إلى الفساد في الدين	148
117	في المناقشة في استثنائهم الدم أيضا تمسكا بالأدلة النافية للتقية إذا بلغت الدم	148
118	في امكان دفع المناقشة والحكم بان الاكراه من التقية	150
119	في مفاد قوله عليه السلام فإذا بلغت الدم فلا تقية	151
120	في أن الأرجح حرمتها إذا بلغته	152
121	في الإشارة إلى أقوائية حرمة مباشرة القتل من حرمة ايقاع النفس في الهلكة	154
122	في الإشارة إلى عدم وجوب حفظ النفوس بارتكاب القتل مع قطع النظر عن دليل الحرج	154
123	في مقتضى اطلاق قوله عليه السلام إذا بلغت الدم الخ	156
124	التنبيه الثاني في الإشارة إلى سائر أقسام التقية غير الاكراهية	157
125	في مفهوم قوله (ع) فإذا بلغت الدم الخ	158
126	في تطابق النص والفتوى على شمول التقية لحق الناس	158
127	في المناقشة في اطلاق الحكم بالنسبة إلى صورة توجه الحرج على الغير	160
128	في التقية بارتكاب المحرمات إذا خاف على عرض مؤمن أو ماله	161
129	في التمسك برواية الاحتجاج وما فيه	162
130	في التمسك بما عن تفسير الإمام (ع) ونحوه	163
131	في عدم صحة التمسك لجوازها بروايات التولي من قبل الجائر	164
132	التنبيه الثالث في معنى الاكراه لغة وعرفا والاشكال على ما ذكره الشيخ ره	165
133	في بطلان تفسير الإرادة بالشوق المتأكد	167
134	التنبيه الرابع في التفصيل فيما ذكره الشيخ ره من أن قبول الولاية مع الضرر المالي اليسير رخصة	168
135	في حرمة التكسب بالواجبات وما استدلوا به على ذلك	169
136	في تفسير قولهم تضاعف الوجوب يؤكد الاخلاص ومعنى التأكيد في الأوامر	169
137	في الاشكال على القائلين بتأكد الاخلاص	172
138	في رد من أجاب عنه بالأمر الإجاري وورود اشكال آخر عليه	173
139	في الجواب عن الاشكال بطولية داعى الامتثال عن داعى اخذ الاجر واشكال العلامة الميرزا عليه وجوابه	175
140	في نقل اشكال آخر عنه (ره)	176
141	في تصحيح الداعي على الداعي والجواب عن اشكاله الأخير	177
142	في تقرير اشكال آخر والجواب عنه	178
143	في اشكال آخر راجع إلى مرحلة الامتثال	179
144	في تحقيق المقام والجواب عن الاشكال	181
145	فيما يتحقق به الاخلاص الحقيقي طولا وعرضا	181
146	في أن هذا الخلوص التام عزيز المنال لا يناله الا المقربين	183
147	في أن العبادات غير مشروطة بالخلوص الكذائي	184
148	فيما يعتبر في العبادات من الخلوص	185
149	في ايراد المحقق المحشى (ره) والجواب عنه	186
150	في الايراد على ما ذكره بعض الأفاضل في تعليقته	187
151	في منافاة وصف الوجوب للاكتساب وعدمها	188
152	فيما يرد على استدلال الشيخ (ره) في تقرير المنافاة	188
153	فيما أجاب به بعض المحققين عن مقالة الشيخ (ره) وما فيه	190
154	في تقرير بعض أعاظم العصر للمنافاة والايراد على تقريره	192
155	في استدلال بعض الأساطين على المنافاة وما فيه	194
156	فيما ذكره السيد المحشى ره وما فيه	195
157	في قياس بعضهم الملكية الاعتبارية بالإضافة الاشراقية وبطلانه	197
158	في خلاصة ما قال الفاضل النراقي ره وما فيه	198
159	في تقرير آخر للمنافاة موافق للتحقيق	199
160	في تصوير تعلق الملكية بالواجب التخييري	201
161	في الإشارة إلى الواجبات النظامية	203
162	فيما ذكره النائيني ره في مقام الفرق بينها وبين غيرها من الواجبات	204
163	في الاشكال على ما ذكره	205
164	في تفصيل الشيخ (ره) بين الواجب العيني وبين الواجب الكفائي وما فيه	208
165	في الايراد على ما أورده على الشيخ (ره) بعض اهل التحقيق	208
166	فيما يندفع به التناقض المتوهم في كلام الشيخ ره	210
167	في توجيه بعضهم جواز اخذ الوصي الأجرة على تولى أموال الصغير وما فيه	211
168	في ماهية النيابة واحتمال كونها تنزيل النائب نفسه منزلة المنوب عنه	212
169	فيما يرد على اخذ الاجر عليها من الاشكال وجوابه	213
170	في الإشارة إلى خلط وقع في كلمات شيخنا الأعظم (ره)	215
171	في الاشكال بان النائب لا امر له وجوابه	216
172	في الاشكال بان القرب كيف يحصل للمنوب عنه بعمل النائب وجوابه	217
173	في عدم اعتبار نية التقرب أو حصول القرب في العبادات	218
174	في احتمال كون النيابة تنزيل العمل لا النفس ودفع ما يرد على اخذ الاجر عليه أيضا	218
175	في أن التحقيق كون الاجر بإزاء العمل عند العرف لا بإزاء التنزيل	220
176	في الإشارة إلى اضطراب وقع في كلمات شيخنا الأعظم (ره)	221
177	خاتمة فيها مسئلتان الأولى في جوائز السلطان وعماله	223
178	في أن العلم الاجمالي قد يكون متعلقة تكليفا فعليا واقعيا وقد يكون اطلاقا أو عموما	226
179	في أن العلم الاجمالي إذا تعلق بحجة كاطلاق أو عموم لا مانع عقلا من الترخيص في مخالفته القطعية فضلا عن الاحتمالية	227
180	فيما حكى عن جماعة من كراهة اخذ الجوائز إذا لم يكن العلم الاجمالي منجزا	227
181	في الاستدلال على الكراهية الشرعية برواية حريز	229
182	في ثبوت كراهة التصرف في المأخوذ بالاستعطاء	231
183	في مانعية العلم الاجمالي والأصول الموضوعية عن التمسك بأصالة الحل وعدمها	232
184	في جريان أصالة عدم وقوع الاذن من المالك وعدمه	234
185	في تقريرها الأصل بوجه آخر	235
186	في امكان المناقشة فيه بعدم اتحاد القضيتين المتيقنة والمشكوك فيها	236
187	في صحة التمسك بالأصل الحكمي	237
188	في اعتبار يد الجائر وعدمه	237
189	في اختصاص أصالة الصحة بالوضعيات	239
190	في مانعية العلم الاجمالي عن جريانها ههنا	240
191	في ما إذا حصل التنجيز في جميع الأطراف وتفصيل القول فيها بوجه تتضح الحال في مطلق العلم الاجمالي	241
192	في معنى قوله عليه السلام في الصحيحة كل شئ فيه حلال وحرام الخ	241
193	في انصرافه عن أطراف العلم الاجمالي	243
194	ففي معني قوله عليه السلام في الموثقة كل شئ هولك حلال الخ	244
195	فيما تمسك به السيد المحشى (ره) من الروايات الواردة في شراء السرقة والخيانة	245
196	في أن الظاهر منها تجويز المجهول لا المعلوم بالاجمال	246
197	في معنى (الاختلاط) الوارد في الصحيحة	247
198	فيما تمسك به (ره) من روايات الربا وما فيه	248
199	في البحث عن صحيحة أبى ولاد الواردة في الجوائز	250
200	فيما يستفاد من روايات الباب	253
201	في منافاة بعض الروايات لما ذكرنا بحسب الظاهر	254
202	في احتمالات تأتي في صحيحة أبى بصير المنافية لما سبق	255
203	فيما إذا علم الآخذ بحرمة ما يأخذه تفصيلا	256
204	في الإشارة إلى مفاد الأدلة وحدود دلالتها	257
205	في عدم جواز الاخذ إذا علم بعدم رضا صاحبه	259
206	في الرد على من توهم جواز الاخذ للرد إلى صاحبه	260
207	في بيان حال استصحاب الحكم التكليفي إذا شك في رضاه	261
208	في بيان حال استصحاب الحكم الوضعي	262
209	في حكم ما إذا كان الآخذ مكرها أو مضطرا	263
210	في أن الاخذ بنية التملك مع الجهل موجب للضمان أم لا	265
211	في بقاء حكم الضمان مع نية الحفظ بعد العلم وعدمه	266
212	في وجوب الايصال إلى صاحبه	267
213	في جوب الفحص عن المالك وعدمه	267
214	في أن وجوب الفحص عقلي ولا دليل على خلافه شرعا	269
215	في وجوب فحص الغاصب دون غيره	270
216	في دلالة الحسنة على وجوب الرد إلى الحاكم وعدمها	271
217	في تعيين مقدار الفحص	271
218	في تكليفه بعد الفحص واليأس على حسب القواعد	273
219	في تكليفه بحسب الاخبار والأدلة	274
220	في أنه لا يبعد عدم لزوم الارجاع إلى الحاكم وان كان الأحوط التصدق باذنه	277
221	في ضمان المتصدق وعدمه إذا لم يرض به صاحبه	277
222	المسألة الثانية في حكم الخراج والمقاسمة إذا اخذهما السلطان الجائر	279
223	في دلالة صحيحة الحذاء على جواز الشراء منه ووقوع ما اخذه صدقة	280
224	في دفع المناقشة عن دلالتها على ذلك	280
225	في سقوط الضمان عن الجائر	282
226	في دلالة الروايات التي وقع السؤال فيها عن الاشتراء من العامل على وقوع ما اخذه صدقة شرائه منه	283
227	في التمسك بروايات تقبل الأراضي وجزية الرؤس والجواب عما أورد على دلالتها	284
228	في التنبيه على أمور: الأول مقتضى القواعد اختصاص هذه الأحكام بما يأخذه واما قبل الاخذ فيحتاج النفوذ إلى دليل	286
229	الثاني مقتضى القواعد الأولية حرمة أداء الزكاة ونحوها إلى الجائر	287
230	في التفصيل بين الخراج والجزية وبين الزكوات والأخماس	287