في وحدته عن الاثنين فكان وجود الثاني كعدمه فقد اجتمع في ذلك الثاني الوجود والعدم فثبت ان القضيتين الأوليين انما كانتا ظاهرتي الحقيقة لكونهما في قوه قولنا النفي والاثبات لا يرتفعان والقضيتان الاخريان انما كانتا ظاهرتين لكونهما في قوه قولنا النفي والاثبات لا يجتمعان وكذا القياس في سائر القضايا البديهية والنظرية في رجوعها عند التحليل (1) إلى هذه القضية فظهر ان هذه القضية أول الأوائل في باب العلم التصديقي (2) فلذلك اتفقت الحكماء وغيرهم من أهل النظر على أن المنازع لها لا يستحق المكالمة والمناظرة قالوا وإذ لا يمكن اقامه البرهان على حقية هذه القضية فالذي ينازع فيها اما ان ينازع فيها لأنه لم يحصل له تصور اجزاء هذه القضية واما لكونه معاندا واما لأجل انه تعادلت عنده الأقيسة المنتجة للنتائج المتناقضة والمتقابلة ولم يكن له قوه ترجيح بعضها على بعض فضلا عن القدرة على الجزم بثبوت بعضها ونفى الاخر فإن كان من قبيل القسم الأول فعلاجه تفهيم ماهيات اجزاء تلك القضية وإن كان من القسم الثاني فعلاجه الضرب والحرق وان يقال له الضرب واللا ضرب والحرق واللا حرق واحد أقول علاج هذا القسم ليس على الفيلسوف بل على الطبيب فان مثل هذا الانسان إذا كابر و