ومبدء له فعند ذلك يكون العلم بمعلوله نفس وجود معلوله كما أن العلم بوجود تلك العلة نفس وجودها فإذا علم أحد علة من العلل على الوجه الذي ذكرناه فلا بد ان يعلم معلولها ومن معلولها معلول معلولها وهكذا إلى آخر معلولاتها لو كانت وعلى هذا اندفع ما ذكره الفخر الرازي في بعض كتبه ان قول الحكماء ان العلم بالعلة يقتضى العلم بالمعلول ان أريد به ان العلم بماهية العلة يوجب العلم بمعلولها فذلك انما يصح فيما إذا كان المعلول من لوازم ماهية علته (1) وان أريد به ان العلم بالعلة من حيث هي علة يوجب العلم بالمعلول من حيث هو معلول فذلك وإن كان حقا لكنه عديم الفائدة فان المتضائفين معان في التعقل لا تقدم لأحدهما على الاخر أي متضائفين كانا (2) ولا خصوصية لهذا الحكم بالعلة و المعلول وان أريد به ان العلم بالعلة بجميع وجوهها وحيثياتها يقتضى العلم بالمعلول فهذا أيضا عديم الجدوى فان العلم بكل مجموع يتضمن العلم بجزء من اجزائه (3) فإذا علم جميع جهات العلة (4) فمن جمله تلك الجهات كونها موجبه لهذا المعلول والكل غير مقتض لجزئه بل العكس أولى (5) لان الجزء من أسباب