أحدهما انه لا يمكن ان يقال إن حركه بنفسها يستدعى شيئا من الزمان وبسبب السرعة والبطؤ شيئا آخر لأنا بينا ان حركه يمتنع ان توجد الا على حد ما منهما فهي مفرده غير موجودة (1) وما لا وجود له لا يستدعى شيئا أصلا.
وثانيهما ان حركه بنفسها لا تستدعى زمانا لأنها لو وجدت لا مع حد من السرعة والبطؤ كانت بحيث إذا فرض وقوع أخرى في نصف ذلك الزمان أو في ضعفه كانت لا محاله أسرع أو أبطأ من المفروضة وكانت مع حد من السرعة والبطؤ حين فرضناها لا مع حد منهما هذا خلف.
واعترض بعض اللاحقين عليه بأنه خص الدليل بإحدى الحركتين الطبيعية والقسرية وأكثر مقدماته في محل المنع وادعى ان حركه بدون إحدى المعاوقتين لا وجود لها ولم يتنبه انه مبنى الدليل وابطاله ينهدم بنيانه واما المنوع فهي ان قوله وكذا القاسر لا تفاوت فيه ان أراد ان القاسر في الحركات الثلاث المفروضة في الدليل المذكور لا تفاوت فيه فلو كان المحدد هو القاسر لزم ان لا يتفاوت حركه من جهة القاسر سرعة وبطؤا في تلك الصور الثلاث فذلك هو مطلوب المعترض فإنه يدعى ان حركه القسرية مع قطع النظر عن المعاوق تقتضي قدرا من الزمان و حدا من السرعة والبطؤ وهو محفوظ في الصور الثلاث لا يتفاوت ثم يزيد ذلك الزمان بسبب المعاوق ويتفاوت بحسب تفاوته وان أراد ان القاسر لا يتفاوت في سائر الحركات القسرية أيضا فلو كان هو المحدد لزم ان لا يكون في الحركات القسرية تفاوت اسراعا وابطاء فذلك ظاهر البطلان وكذا الكلام في قوله وكذا القابل للحركة أعني الجسم المتحرك لا تفاوت فيه لأن المفروض اتحاده ثم قوله فلا بد من امر آخر يعاوق المحرك في تأثيره أيضا ممنوع فان ذلك الامر الاخر لا يلزم