ان يكون معاوقا بل نقول ذلك الامر الاخر هو الميل.
قال في شرح الإشارات ان حركه لا تنفك عن حد ما من السرعة والبطؤ وهو كيفية قابله للشدة والضعف وانما يختلفان بالإضافة فما هو سرعة بالقياس إلى شئ هو بعينه بطؤ بالقياس إلى آخر ولما كانت حركه ممتنعه الانفكاك عن هذه الكيفية وكانت الطبيعة التي هي مبدأ حركه شيئا لا يقبل الشدة والضعف كانت نسبه جميع الحركات المختلفة بالشدة والضعف إليها واحده وكان صدور حركه معينه منها ممتنعا لعدم الأولوية فاقتضت أولا أمرا يشتد ويضعف بحسب اختلاف الجسم ذي الطبيعة في الكم أعني الكبر والصغر أو الكيف أعني التكاثف والتخلخل والوضع أعني اندماج الاجزاء وانتفاشها أو غير ذلك وهو الميل وهذا الكلام صريح في أن ما يحدد حال حركه من السرعة والبطؤ هو الميل وان سلمنا ان ذلك الامر الاخر يجب ان يكون معاوقا للمحرك في تأثيره فلا نسلم ان ذلك الامر هو المعاوق الداخلي أو قوام ما في المسافة من الأجسام لم لا يجوز ان يكون أمرا آخر غيرهما كالقوة الجاذبة للمغناطيس مثلا فإنه لو أخذنا بيدنا قطعه من المغناطيس مع قطعه من الحديد ثم أرسلناه فإنه يتحرك بالطبع إلى أسفل ويعاوقه في حركه قوه المغناطيس ولو سلم فلا نسلم ان غير الخارج لا يمكن ان يعاوق حركه الطبيعية قوله لان ذات الشئ لا تقتضي شيئا وتقتضي عن ما يعاوقه عنه قلنا غير لازم وانما يلزم لو لم يتعدد غير الخارج كالطبيعة والنفس فأحدهما يقتضى حركه والاخر يعوقه عنها كالطير إذا سقط عن مكانه بثقله وهو يطير إليه فلا يتم الاستدلال بالحركة الطبيعية على امتناع الخلاء سلمنا ذلك لكن أحد المعاوقين كاف في التحديد فلا يتم الاستدلال بالحركة القسرية على امتناع عدم المعاوق الخارجي أعني الخلاء لان المعاوق الداخلي كاف في التحديد لكن هذا المنع في التحقيق منع لقوله وكذا القابل الخ وقد مر آنفا وكذا لا يصح الاستدلال بالحركة القسرية على وجود المعاوق الداخلي أعني مبدء الميل الطبيعي لان المعاوق الخارجي أعني القوام المذكور كاف في تحديد حال حركه فظاهر ان الاستدلال على هذا المطلوب