(1) فبطل قول من يسند هذه الحركات إلى الله تعالى بلا توسيط القوى والطبائع مع قطع النظر عن عدم الربط المتغير بالثابت س ره (2) تلخيص الدليل على وجه أبين وأوضح ان القوة ان كانت قسرية فإذا حركت من مبدء مفروض تحريكا غير متناه جسما كبيرا ثم جسما صغيرا ومعلوم ان الصغير أطوع لقلة المعاوقة وقع الزيادة والنقصان في الجانب الذي فرضنا اللانهاية فيه وكان تحريك القاسر للكبير منقطعا قبل الصغير والا لتساوى تحريك قليل المعاوق وكثيره وان كانت طبيعية ومعلوم ان القوة في الكبير أكثر من التي في الصغير وكذا التي في كل الجسم من التي في بعضه لو انفرد لكون حلولها سريانيا وكونها متجزية بتجزي الجسم وان الجسم الكبير والصغير متساويان في قبول التحريك الطبيعي عن ذلك المبدء الداخلي إذ لا منع من جانب الجسم بما هو جسم كما لا تأييد وان التفاوت في التحريك هنا من قبل الفاعل كما كان في القسرية من قبل القابل فإذا حركت تحريكا غير متناه من مبدء مفروض جسما كبيرا هو محلها وصغيرا هو بعض الكبير كان تحريك الصغير منقطعا قبل الكبير والا لتساوى الجزء والكل وكانت نسبه القوتين نسبه المقدارين وهي نسبه المتناهي إلى المتناهي وقد فرض التحريك غير متناه هذا خلف واما شرح كلام المصنف قدس سره فقوله وجب ان يكون قبول الجسم الأعظم الخ مقدمه للدليل المأخوذ من حركه الطبيعية مفادها ان قيود الجسم للأثر لا يتفاوت بحسب الكبر والصغر و اما في القسر فتفاوته بحسبهما يرجع إلى تفاوت القوتين المعاوقتين لا إلى تفاوت بحسب نفسهما وفائدة هذه المقدمة انه إذا الزم التفاوت بين اثرى القوتين اللتين في الكبير و الصغير ودفع التساوي لا يقول أحد ان أعظمية قوه الكبير يقاومها كبر محلها وأصغرية قوه الصغير يقاومها صغر محلها فيكون نسبه المتحركتين والمحركين واحده فلا يلزم التناهي في الجانب الآخر وقوله لكن عدم اختلاف العظيم والصغير إلى قوله وان كانت قسرية مقدمه أخرى مفادها انه وان لم يكن اختلاف بحسب القابل في القبول لكن الاختلاف يتحقق بين الجسمين المتحركين باعتبار الفاعل أعني القوتين الطبيعيتين لا باعتبار جوهرهما بل باعتبار مقدار محلهما لكون حلولهما سريانيا فتكبر القوة بكبر محلها وتصغر بصغره س ره